الخميس المقبل.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم الخميس المقبل وسط ترجيح بين المحللين لاحتمال تثبيت الفائدة، وفقا لتوقعات عدد من المحللين.

وأبقى عدد من المحللين الاقتصاديين على توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سواء بالتثبيت أو الرفع، وذلك رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الماضي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

وأبقى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، على توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية رغم رفع الفائدة الأمريكية.

واتفق مع جنينة على التوقع بتثبيت الفائدة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية

وقال هاني جنينة، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تصبح البنوك المركزية في مختلف دول العالم، بما فيها البنك المركزي المصري، حريصة قبل أي رفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث أي تعثرات للشركات بسبب ارتفاع الفائدة.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تدعم إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل منها قرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توافر تمويل من دول الخليج سواء في صورة ديون أو استثمارات مباشرة.

وذكر أن من بين هذه العوامل أيضا تقييم الضغوط على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الإحجام الملحوظ من وزارة المالية عن قبول كامل متطلبات التمويل عن طريق عطاءات الأذون والسندات بأسعار العائد المتوافقة مع الكوريدور.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إنها ترجح تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي يوم الخميس المقبل لـ 3 عوامل أساسية أولها تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم وأنها توافقت مع التوقعات أو أقل.

وأضافت أن ثاني هذه العوامل هو أن تأثير رفع الفائدة الأخير بنسبة 2% لم يظهر بعد على الاقتصاد خاصة أن آلية السياسة النقدية في مصر معقدة وفي حاجة للوقت من أجل ظهور تأثير تحركات الفائدة على الاقتصاد.

وذكرت أن العامل الثالث هو أنه لا يزال من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروته في أغسطس المقبل، وبالتالي فالمركزي في حاجة إلى مساحة يستطيع التحرك من خلالها عندما يصل التضخم إلى ذروته.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.

كما أعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.

وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن رفع الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع الأخير أو المتوقع في الاجتماعات المقبلة للفيدرالي الأمريكي تم أخذها في الاعتبار بالفعل في أي توقعات صدرت للفائدة في مصر خلال الفترة الحالية بما فيها التوقع للاجتماع المقبل أو رفع الفائدة بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت أن العوائد على أذون الخزانة المحلية بدأت تستجيب في العطاءات الأخيرة لقرار رفع الفائدة الأخير في مصر خلال مايو الماضي، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.

وذكرت: "بالتالي من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل في استراحة على أن يرفعها في الاجتماع المقبل مع التوقعات بعدم هدوء التضخم قريبا".

وأشارت مونيت دوس إلى أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، من المعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.

وقالت مونيت دوس: "نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد".

وتابعت: "جاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف".

وأضافت مونيت دوس: "نعتقد أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع".

توقعات برفع جديد للفائدة

ترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية، أنه لا يزال هناك مجال لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% جديدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت إسراء، لمصراوي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، مع توقع استمرار الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة لعدة اجتماعات، يضيف بعض الرياح المعاكسة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأضافت أن هناك تسارعا في حركة التشديد النقدي عالميا لمواجهة موجة التضخم الأكبر منذ عقود ومنها اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في يوليو إلى جانب التشديد في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري.