" بي إن بي باريبا" يتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% غدًا

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك بي إن بي باريبا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% خلال اجتماعه غدًا الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية غدًا اجتماعًا للنظر في سعر الفائدة في مصر، ويأتي الاجتماع وسط رفع كبير في أسعار الفائدة حول العالم أبرزهم في أمريكا لمواجهة التضخم.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة بحثية إن بيانات التضخم في مصر لشهر مايو تشير إلى رفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 يونيو الجاري.

وأوضح: "رغم أن معدل التضخم في الحضر كان أقل من توقعاتنا إلا أن الزيادة الحادة في التضخم الأساسي تزيد من فرص رفع سعر الفائدة في مصر".

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.

وأوضح عبد المجيد أن لجنة السياسة النقدية ستسعى لإعادة تأكيد مصداقيتها في استهداف التضخم.

وأوضح أن التضخم لن يتراجع إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) قبل النصف الأول من عام 2024.

وسيبلغ معدل التضخم ذروته عند 17.7٪ في أكتوبر المقبل، ليترك المجال لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% في يونيو الجاري، ثم رفع جديد بنسبة 1% في كل من اجتماعات لجنة السياسة النقدية في أغسطس ونوفمبر المقبلين، وفقًا لعبد المجيد.

ويزيد تحرك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في اجتماعه شهر الجاري لأول مرة منذ عام 1994 بنسبة 0.75% من فرص رفع مماثل في مصر.

وقال عبد المجيد: "يزيد أيضًا من فرص رفع سعر الفائدة، العوائد الحالية على أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه وهي غير كافية لتعويض السوق عن مخاطر سعر الصرف الأجنبي والارتفاع المتوقع للتضخم في الربع الثالث من العام الجاري".

وعانت مصر مثل بقية دول الأسواق الناشئة من موجة خروج كبيرة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي بعد رفع الفائدة في أمريكا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل خلال الشهور الماضية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية تشددية في الولايات المتحدة.

وتحول سعر الفائدة الحقيقية في مصر- وهو الفارق بين الفائدة على أدوات الدين المحلية مطروحًا منه معدل التضخم- إلى السالب مع الارتفاع الكبير للتضخم في مصر.

ولا يعد رفع الفائدة أمرًا جيدًا بالنسبة للمالية العامة في مصر، إذ يقول معيط إن الارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.

وفي مارس الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 1%، وتبعه رفع جديد بنسبة 2% في اجتماع في مايو الماضي.

وقال عبد المجيد إن إعادة بناء الاحتياطي النقدي لمصر أمر بالغ الأهمية لمحادثات صندوق النقد الدولي مع مصر.

وفي مارس الماضي طلبت مصر مساعدة من صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج جديد، دون أن تحدد قيمة ما ستحصل عليه.

ويتوقع عبد المجيد أن تحصل مصر على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن هذا سيكون مرهونًا بإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو الماضي.

وأوضح عبد المجيد أنه على الرغم من الدعم الكبير المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها لمصر، فإن إعادة بناء الاحتياطي النقدي في مصر لمقبل أزمة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين سيتطلب انتعاش في مشاركة الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر.

ويعني هذا أن مصر عليها عودة سعر الفائدة الحقيقية إلى مستويات موجبة، وهو ما يمكن تحقيقه جزئيًا من خلال رفع سعر الفائدة بنسبة 4%، مقسمين على 2% في يونيو و1% لكلًا من شهري أغسطس وسبتمبر.