المركزي يتوقع أن ترتفع معدلات التضخم نسبيا عن مستهدفاته في الربع الرابع

كتبت– شيماء حفظي:

توقع البنك المركزي المصري أن يحيد معدل التضخم في مصر عن مستهدفاته خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكان المركزي يستهدف معدل تضخم عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من 2022.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.

وقال البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم، إنه بالنظر لصدمات العرض الأولية حاليا "فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً".

وثبت البنك المركزي، أسعار الفائدة في اجتماع اليوم دون تغيير، ليكون معدل العائد على الإقراض 12.25% والإيداع 11.25%.

وقال المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022 من 13.1% في الشهر السابق.

كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا - ارتفاعا ولكن وتيرة أبطأ للشهر على التوالي، وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3% في مايو 2022 من 11.9% في الشهر السابق.

وأرجع المركزي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة

واستمرت تطورات التضخم في مايو 2022 متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع، وفقا للمركزي.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.

وقال المركزي، إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي لارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات المستهدفة.

وقال المركزي، إنه سيواصل تقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذا في الحسبان قرارات الاجتماعين السابقين برفع أسعار الفائدة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوى الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

"أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة"، بحسب اللجنة.