40 مليار جنيه ضخها "تنمية المشروعات" في 8 سنوات لتمويل 1.8 مليون مشروع

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (نحو 8 سنوات).

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، أضافت جامع، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، أن هذه التمويلات ضخها الجهاز في 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

وكشفت عن تنسيق وتعاون الجهاز مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية.

وأشارت جامع إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه.

كما تم تدريب 51 ألف شخص في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه، وفقا لجامع.

وأكدت أن السنوات الثمانية الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسؤولية.

وأوضحت جامع أن هذا الاهتمام ظهر في توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات، وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وقالت جامع إن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزما متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور.

وأضافت أن هذه الحزم تدفع أيضا المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.

وأشادت جامع بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحا مصريا حظي بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة.

وأوضحت أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل فضلا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يقوم بدور فعال في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.

وأكدت حرص الجهاز أيضا على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا؛ حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثمانية وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وذكرت جامع أن ذلك جاء من خلال تنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجا لتلك الخدمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات.

وقالت إن ذلك يأتي بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويوفر بيئة مناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بتلك المناطق التي استفادت من هذا التطوير في بنيتها الأساسية.