قريبًا.. تعليمات من البنك المركزي لتدبير الريال السعودي والدولار للحجاج

كتبت-منال المصري:

تترقب البنوك صدور تعليمات البنك المركزي لحدود تدبير العملة للحجاج مع قرب حلول خروج أول تأشيرات الحج قريبًا، ومحاولات البنوك لحوكمة إدارة مواردها من النقد الأجنبي المتأثرة منذ بدء النزاع الروسي الأوكراني، بحسب 3 مصادر مصرفية تحدثوا لمصراوي.

وقالت المصادر إن المركزي يصدر كل عام تعليمات للبنوك بحدود تدبير العملة للحجاج بغرض تمكين العملاء من استبدال الجنيه المصري إلى الدولار أو ريال سعودي.

ويلجأ بعض العملاء إلى البنوك لطلب شراء عملة من خلال استبدال الجنيه بعملة الريال السعودي أو الدولار بغرض وجود سيولة كاش تساعده على سداد بعض مصروفاته خلال تواجده في الدولة المسافر لها نقدا في حال صعوبة استخدام بطاقاته المصرفية.

وأوضحت المصادر أن البنوك تتبع بصفة عامة ضوابط محددة في تدبير العملة لكافة المسافرين سواء حجاج أو سفر عادي تشمل تقديم العميل الأوراق الدالة على سفره لتدبير العملة لهم مثل تأِشيرة وجواز وتذكرة السفر على أن يكون عميل للبنك ودون هذه الشروط من الصعب تدبير العملة له بغرض التأكد من هدف الاستخدام.

وأكدت المصادر أن حدود التدبير النقدي للعملة تتباين من بنك إلى آخر حسب الموارد الدولارية المتاحة له وتتراوح بين 300 دولار إلى ألف دولار وقد ترتفع حدود التدبير عن هذا لكن بموافقة مدير الفرع وحسب العميل خاصة مع زيادة الطلب على الدولار بغرض الاستيراد مما يحتم حسن إدارة حصيلة النقد الأجنبي في كل بنك.

وأوضحت المصادر أن أي عميل يستطيع تدبير احتياجاته من العملة إلكترونيا أثناء تواجده في السعودية من خلال تفعيل بطاقاته المصرفية للاستخدام خارج مصر من أي ماكينة صراف آلي للسحب النقدي أو بهدف سداد مشترياته إلكترونيا لدى التجار وهو ما يساعده على التغلب على شراء عملة كاش قبل السفر.

وتوفر البنوك السحب النقدي من خلال كارت الحساب البنكي الخاص بالعميل يكون مقابل عمولة تتراوح بين 6% إلى 7% على إجمالي المعاملة مقابل تدبير عملة أجنبية، واستخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، بالإضافة إلى فرض رسوم تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة تتم بغض النظر عن حجم المعاملة.

وخلق النزاع الروسي الأوكراني على وجود ضغط على طلب العملة في البنوك مع اتجاه المستثمرين الأجانب للتخارج بجزء من استثماراتهم في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) خلال أول 3 شهور من العام الجاري، مع زيادة تكلفة فاتورة الاستيراد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال الشهر الماضي، إن حجم الأموال التي خرجت من مصر منذ بداية العام وصل لـ 20 مليار دولار.