هل يستأنف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم هبوط التضخم؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية والمقرر انعقاده يوم الخميس 18 أغسطس المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، لمصراوي، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

واتفقت معه في التوقعات منى بدير الخبيرة الاقتصادية التي توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في أغسطس، وفقا للتقديرات المبدئية.

وذكر جنينة أن الرفع المتوقع سيكون متزامنا مع توقيع اتفاق القرض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، متوقعا أن يكون هذا الرفع الأخير أو قبل الأخير هذا العام للبنك المركزي.

وكان صندوق النقد الدولي قال، في بيان يوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات مع المسؤولين في ‎مصر حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية يتم دعمها من خلال تسهيل قرض، مؤكدا أنه سيتم العمل من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، على أن يخضع الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت منى بدير لمصراوي إن الرفع المتوقع في الفائدة سيكون مدفوعا بالأساس بالتسارع المتوقع في التضخم خلال يوليو المقبل، والمتوقع أن يصل إلى ذروته بين أغسطس وأكتوبر المقبلين مع موسم دخول المدارس إلى جانب الرفع المتوقع في أسعار البنزين هذا الشهر.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأول مرة في 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال يونيو الماضي تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.

ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان من جهاز الإحصاء يوم الخميس الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز.

ورغم تراجعه لا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.

كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو.

وقالت منى بدير إنه رغم الانفراجة في أسعار السلع العالمية والتي يمكن أن تقلل من حدة التوقعات باستمرار الارتفاع في التضخم، فإن التضخم في مصر مرهون أيضا بعدد من العوامل المحلية من أهمها استمرار القيود على حركة الواردات وهو ما يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المعتمدة على الاستيراد محليا.

وذكرت أنه من غير الواضح حاليا مدى إمكانية حدوث انفراجة قريبة في حركة الواردات بما يقلل الضغوط على السلع المحلية، وبالتالي من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية العام على الرغم من انخفاض أسعار السلع عالميا.

وأوضحت بدير أن هناك عاملا مهما آخر يتعلق بتحركات سعر الصرف والضغوط عليه واستمرار ضعف العملة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على تسعير السلع، ومن الممكن أن تؤدي التحركات المستمرة بالانخفاض إلى حدوث ضغوط على الأسعار محليا، وهو ما يتوقف على قيمة الانخفاض في سعر العملة.

ويشهد سعر الجنيه تراجعا تدريجيا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد حركة تقلبات لسعر الصرف بدأت مع هبوط تجاوز نسبة الـ 16% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

توقعات بالتثبيت

قالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأضافت: "نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه الانعكاس الكامل للزيادات المقدمة في أسعار الفائدة على زخم التضخم. وبالتالي، نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للتأكد من وتيرة ارتفاع الأسعار وسط حالة عدم اليقين العالمية الحالية".

وذكرت أن "الارتفاع في العوائد على أدوات الدين، مع وصول أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى متوسط عائد 15% في عطاء الأسبوع الماضي، يدعم وجهة نظرنا".