مصرفيون: رفع البنزين والسولار تحرك مطلوب لتخفيف أعباء الموازنة

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون إن زيادة أسعار البنزين والسولار يعد تحركا مطلوبا في الوقت الراهن للمساعدة في تخفيف أي عبء جديد على عجز الموازنة العامة للدولة خاصة أن السولار لم يتحرك سعره من 3 سنوات، كما أن الدولة راعت قبل هذا القرار تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بما انعكس سلبا على موازنة الدولة.

وأضاف المصرفيون، الذين تحدثوا إلى مصراوي، أنه من المتوقع أن يتأثر معدل التضخم بشكل طفيف بالقرار، وانعكاسه على زيادات أسعار السلع والخدمات باعتبار تكلفة النقل من أحد العناصر الأساسية في تحديد قيمة أي منتج.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأربعاء.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية في ميد بنك، لمصراوي، إن زيادة أسعار البنزين والسولار سيسهم في تقليل عبء عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق تخفيف الدعم بالموازنة وتمرير الزيادة التي تتحملها الدولة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية للمواطنين وهو ما يساعد على تحقيق معدل نمو ثابت.

وأضاف الصادق أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدي إلى رفع معدل التضخم تأثرا بارتفاع أسعار السلع، ولكن الزيادة ستكون طفيفة وغير مؤثرة، حيث يمر العالم كله بارتفاع أسعار المواد البترولية، والتضخم في مصر أغلبه مستورد.

وأوضح أن أي زيادة في أسعار البنزين والسولار تؤثر مباشر على زيادة الأسعار باعتباره من العناصر الأساسية في نقل البضائع والسلع خاصة السولار الذي يتم استخدامه في 80% من إجمالي عمليات المواصلات والنقل، إلى جانب دخوله في إنتاج بعض السلع.

ولكنه في الوقت نفسه توقع محدودية الزيادة في أسعار السلع والخدمات لاتجاه التجار والمنتجين لتقليل هوامش أرباحهم من أجل سد تكاليف الإنتاج الثابتة لديهم تخوفا من الدخول في حالة من الركود التضخمي وبالتالي تقليل المواطنين لعمليات الشراء.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأول مرة في 7 أشهر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا سالبا خلال يونيو الماضي تأثرا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز.

ولكن البنك المركزي المصري، أعلن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانبه، ارتفع إلى 14.6% في شهر يونيو مقابل 13.3% في مايو الماضي.

ولايزال التضخم العام والأساسي متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلا سالبا بنسبة -0.3% في يونيو مقابل معدل موجب 0.9% في مايو الماضي.

كما سجل التضخم الشهري في المدن معدلا سالبا عند -0.1% خلال يونيو مقابل 1.1% في مايو، وفي الريف سجل معدلا سالبا -0.4% في يونيو مقابل معدل موجب 0.8% في مايو.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن الدولة اتخذت في حساباتها قبل قرار زيادة أسعار المواد البترولية التخفيف على كاهل المواطنين على مدار آخر 3 شهور من بدء أزمة روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر برميل النفط.

وأضافت الدماطي أن زيادة الأسعار سيؤدي إلى ترشيد الجمهور لنفقات الشراء، وبالتالي سيساهم هذا في عدم وجود زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وتوقعت زيادة معدل التضخم تأثرا بارتفاع أسعار البنزين والسولار لاستخدامه في نقل البضائع وإنتاج السلع، ولكن الزيادة لن تكون كبيرة بالشكل الذي حدث في أمريكا وأوروبا منذ وقت الأزمة الأوكرانية.

وقال محمود نجلة، المدير العام لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة 50 قرشا في سعر السولار تعد زيادة غير كبيرة وغير مؤثرة بدرجة كبيرة بل مطلوبة في الوقت الراهن لتقليل عبء عجز الموازنة على كاهل الدولة.

وأضاف أن الحكومة أرجأت قرار رفع سعر السولار على مدار 3 سنوات من 2019 حتى الزيادة التي تمت اليوم بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار خلال فترة زمنية متوسطة وتجنب حدوث زيادات في الأسعار على فترات قصيرة.

وأوضح نجلة أن زيادة سعر السولار ستكون لها تأثيرعلى ارتفاع معدل التضخم لدخوله كعامل أساسي في صناعة بعض السلع، وكذلك استخدامه بكثرة في وسائل المواصلات ونقل البضائع ولكن ستكون زيادات محدودة ليس مؤثرة.

تابع تغطيتنا الخاصة:

زيادة البنزين والسولار.. كيف ستتحرك السلع؟