المركزي: تطبيق الحد الأقصى الجديد لدخل مستفيدي التمويل العقاري على مبادرة 3%

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لمصراوي، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في مبادرة الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" ستنعكس تلقائيا على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ذات الفائدة السنوية 3% على أساس متناقص.

وكان مجلس الوزراء أعلن أمس موافقته على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز القادمة لتكون لشريحة محدودي الدخل 6 آلاف جنيه للأعزب بدلا من 4500 جنيه، و8 آلاف جنيه للمتزوج بدلا من 6 آلاف جنيه.

كما زاد الحد الأقصى لشريحة متوسطي الدخل بحسب قرار مجلس الوزراء في مبادرة التمويل العقاري 3% لتكون 13 ألف جنيه للأعزب بدلًا من 10 آلاف جنيه، و18 ألف جنيه للمتزوج بدلًا من 14 ألف جنيه.

وقال المجلس في بيان له أمس، إن هذه الزيادة جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وأوضح نجم، لمصراوي، أن المسئول عن تحديد الدخل لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري 3% هو مجلس الوزراء.

وكان البنك المركزي أطلق- استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- ضوابط مبادرة التمويل العقاري 3% بفائدة سنوية متناقصة في شهر يوليو 2021 لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل لتبدأ البنوك في اعتماد هذا المنتج مع تخصيص شريحة تمويلية له بقيمة 100 مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل.

فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 مترا مربعا، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وفقا لبيان المجلس.

وذكر المجلس أن ذلك يأتي بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما وافق مجلس الوزراء أمس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5 آلاف جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً.

ويكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.