ما مصير بنكي العقاري والتنمية الصناعية مع اقتراب نهاية مهلة زيادة رأس المال؟

كتبت-منال المصري:

تقترب مهلة البنك المركزي للبنوك لزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه من النهاية في سبتمبر المقبل، ورغم ذلك لم يوفق بنكا العقاري والتنمية الصناعية أوضاعهما حتى الآن.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وكان البنك المركزي المصري قرر العام الماضي مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة للعام الثاني من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال على أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022.

ويواجه بنكا التنمية الصناعية والعقاري المصري العديد من التحديات لرفع رأس المال الذي يبلغ حاليا 500 مليون جنيه لكل منهما، بسبب حجم الخسائر المرحلة للبنكين وهو ما يضع تحديا للتوافق مع التعليمات دون إطفاء هذه الخسائر.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لمصراوي، إن فترة توفيق الأوضاع للبنوك لزيادة الحد الأدنى لرأس المال ستنتهي خلال الشهرين القادمين في سبتمبر القادم مع عدم وجود احتمالات بمدها مجددا، لاستنفاد فترات السماح.

وألزمت المادة الرابعة من القانون البنوك المخاطبة به بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

وأضافت مصادر مصرفية على صلة بالبنكين، أن بنكي التنمية الصناعية والعقاري المصري لم يتمكنا حتى الآن من زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه كسائر البنوك وستكون الخيارات المتاحة أمامهما دمج كل بنك فيهما مع أحد البنوك الكبرى الحكومية، أو البيع سواء بالطرح في البورصة أو مباشرة لأحد المستثمرين.

واستبعدت المصادر دخول وزارة المالية بصفتها المالكة للبنكين لضخ زيادة في رأس مالهما بسبب المعاناة من ارتفاع عجز الموازنة مع زيادة تكلفة فاتورة الأسعار العالمية للطاقة والنفط والغذاء على أثر حرب روسيا على أوكرانيا.

وأمام البنكين خياران لزيادة رأس المال أولهما الدمج أي دمج كل بنك فيهما في بنك أكبر مع استقلال الإدارة التنفيذية لكل بنك، كما حدث في وقت سابق مع بنك القاهرة عند نقل ملكيته لشركة مصر المالية للاستثمارات (مصر كابيتال) الذراع الاستثماري لبنك مصر، وهو ما ساهم في تحقيق نجاح كبير للبنك وإطفاء خسائره المرحلة.

أما البديل الآخر أمام البنكين لزيادة رأس المال هو البيع المباشر من خلال دخول مستثمر استراتيجي كما حدث مع بنك الاستثمار العربي ببيعه حصة 76% للمجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي أو الطرح في البورصة.

وأضافت المصادر أن البنك العقاري ينتظر موافقة البنك المركزي لعقد جمعيته العمومية خلال الأيام القادمة لاعتماد آخر ثلاث قوائم مالية مرحلة للبنك (2019 و2020 و2021)، ليتم بعدها الإعلان عن خطة زيادة رأسمال البنك.

وتقدم بنك التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية بخطة للبنك المركزي لرفع رأسماله، وسيتم إقرارها بعد اختيار أحد البدائل المقترحة ومناقشاتها، بحسب المصادر.

ويتوقف اختيار أحد البدائل المطروحة لرفع رأسمال بنكي التنمية الصناعية والعقاري المصري على قرار البنك المركزي في ضوء حالة كل بنك فيهما.

وانخفضت خسائر بنك التنمية الصناعية المرحلة، كما نجح في تحقيق صافي ربح، بفضل الإدارات السابقة على مدار آخر 10 سنوات، وتسديده المتأخرات من الضرائب بالكامل.

وذكرت المصادر أن البنك العقاري ينفرد على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 مكاتب تمثيلية وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.