هل تعاود البنوك طرح شهادة بفائدة 18% بسبب زيادة التضخم؟

كتبت- منال المصري:

تباينت توقعات مصرفيون تحدث إليهم مصراوي بشأن إمكانية طرح البنوك شهادة ادخار بعائد مرتفع مجددا بسبب ارتفاع معدلات التضخم (زيادة وتيرة الأسعار) مع عدم وجود عائد حقيقي بالموجب على المدخرات.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو وهو أعلى من مستهدفات البنك المركزي التي تأتي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو.

ويبلغ أعلى عائد لشهادات الادخار حاليا 14% للشهادة ذات أجل 3 سنوات.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة ادخار بعائد 18% في مارس الماضي قبل أن يقرر إيقافها في مايو الماضي.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، عودة طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد 18% مجددا بسبب اتساع فجوة العائد الحقيقي المقدم على المدخرات وزيادة معدل التضخم السنوي وهو ما يحتم وجود شهادة بسعر فائدة مرتفع.

ويحسب العائد الحقيقي من خلال عملية حسابية يتم فيها طرح سعر الإيداع لدى المركزي من معدل التضخم السنوي لتحديد معدل العائد الحقيقي موجبا أو سالبا، وفي استخدام أعلى عائد مقدم على الشهادات 14% من التضخم ستكون النتيجة بالسالب مقارنة بمعدل التضخم المعد من المركزي صاحب قرار تحديد الفائدة بناء على المعلومات بين يديه.

وأوضح بدرة أن سعر فائدة المرتفع يعزز الاستثمار في الجنيه المصري أكثر من الاتجاه لبدائل أخرى.

وتساعد شهادات الادخار شريحة كبيرة من العملاء خاصة من الموظفين وأصحاب المعاشات على استخدام عائدها لسد مصروفاتهم الشهرية، وهذه الشريح تفضل استثمار أموالها في الجهاز المصرفي بطريقة أمنة ودون مخاطرة وعدم خبرتهم بأوجه الاستثمار الأخرى.

وأضاف بدرة أن طرح البنوك شهادة مرتفعة ستكون لفترة محدودة حتى معالجة التضخم كما حدث عقب تحرير سعر الصرف من وجود شهادة 20%.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة سنوية 20% أجال عام ونصف بعائد شهري في 3 نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي سجل وقتها قرب 33%، ثم تم إيقافها في 2018 بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، طرح البنوك شهادات بسعر فائدة مرتفع أكثر من القائمة حاليا لتأثيرها السلبي على الاستثمار المباشر، وأرباح البنوك.

وأوضحت أن الشهادات مرتفع العائد بفائدة تصل إلى 20% أو 18% تضعف من حركة الاستثمار المباشر كما لن يكون لها جدوى في امتصاص السيولة وخاصة أن التضخم المستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

وبحسب عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة قال لمصراوي، فإن البنوك لا تحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 14% خلال الفترة القادمة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة أعلى مرة أخرى وخاصة لأن زيادة التضخم مرتبط أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات على مستوى العالم وليست بسبب ارتفاع السيولة.