رغم رفع الفائدة.. ارتفاع قروض الأفراد بعدد من البنوك خلال العام الجاري

كتبت- منال المصري:

حققت محافظ التجزئة المصرفية (قروض الأفراد) في عدد من البنوك معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 20% في بعضها خلال الشهور الماضية من العام الجاري وهو ما يعكس عدم تأثر حجم الطلب المقدم من العملاء بعد ارتفاع عبء سعر الفائدة مع الزيادات الأخيرة، وفق ما ظهر في الأرقام المعلنة من بعض البنوك.

ورفعت البنوك خلال العام الجاري الفائدة على القروض وذلك تماشيا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمجموع 3% منها 1% في 21 مارس الماضي، و2% في مايو الماضي في خطوة تستهدف كبح جماح التضخم المرتفع تأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية للحرب الأوكرانية على ارتفاع الأسعار.

ويعد رفع سعر الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية المأخوذ بها على مستوى البنوك المركزية للسيطرة وتحجيم التضخم، وسحب السيولة من السوق وتقليل استهلاك الأفراد في قروض ترفيهية أو كمالية حتى معالجة التضخم والرجوع به للمعدل الطبيعي.

وقروض التجزئة المصرفية يشاع عنها في الأغلب أنها قروض كمالية أو ترفيهية اتستهدف شراء سلعة معينة على سبيل المثال تمويل (سيارة أو سلع معمرة، أو عضوية النادي، أو تشطيب وحدة سكنية، أو قرض شخصي أي نقدي، أو قضاء رحل سياحية، أو تقسيط المشتريات من خلال بطاقات الائتمان).

ووصل معدل النمو في محفظة التجزئة المصرفية (قروض الأفراد) بالبنك الأهلي المصري إلى 20% خلال أول 7 شهور من العام الجاري مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي وهو ما قد يشير إلى عدم تأثر الطلب على هذه القروض بعد زيادة نسبة الفائدة.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك وصلت إلى 192 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل نحو 160 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 أي بزيادة 32 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

وكان البنك الأهلي قرر قبل نهاية شهر مارس الماضي رفع نسبة الفائدة على قروض التجزئة 3% قبل أن يعود لخفضها بنسبة 1% لتخفيف عبء الدين على العملاء.

وحققت محفظة التجزئة المصرفية في بنك القاهرة معدل نمو أيضا تخطى 11.1% خلال أول 7 شهور من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2021 مدعومة بزيادة الطلب من العملاء.

وبحسب محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك القاهرة، ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى 40 مليار جنيه في نهاية الشهر الماضي مقابل 36 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021 بزيادة 4 مليارات جنيه خلال 7 شهور نتيجة برامج البنك المختلفة المقدمة للعملاء.

وأوضح ثروت أن الطلب على قروض الأفراد لم يتأثر بعد زيادة سعر الفائدة لاستمرار وجود حاجة العملاء للاقتراض لمساعدتهم على شراء بعض مستلزماتهم.

فيما أظهرت القوائم المالية للبنك التجاري الدولي المنتهية في النصف الأول من 2022، ارتفاع محفظة قروض التجزئة المصرفية بنسبة 15% خلال أول 6 شهور من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2021 لتصل إلى 47.4 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 41.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

وبحسب تعليمات المركزي الموجهة للبنوك، لا تزيد قيمة القسط الشهري للقرض لأي عميل تجزئة مصرفية عن 50% من إجمالي دخله الشهري تجنبا لتعثر العملاء وقدرتهم على الإيفاء بسداد المستحقات عليهم للبنك.

ويعني ذلك أنه يتم إلغاء أي طلب مقدم من عميل في حال تجاوز سقف الحد الائتماني المقرر له من القروض التي مازالت قائمة وحصل عليها من بنك واحد أو كافة البنوك.