لماذا استقر عجز المعاملات الجارية لمصر عند 13.6 مليار دولار في 9 أشهر؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي استقر نسبيا عند 13.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2020-2021 والذي سجل نحو 13.3 مليار دولار.

وذكر المركزي أن من بين العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية خلال أول 9 أشهر من عام 2021-2022 ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22.5% ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأوضح أن ارتفاع عجز الميزان التجاري جاء نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:

- ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، حيث تركز الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والحديد صب زهر، والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعارالعالمية.

كما تركزت الزيادة في الواردات خلال الفترة المذكورة في الأدوية ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا)، وفقا للمركزي.

- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الصادرات في التالي:

1- السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.

2- السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.

وذكر المركزي أن من بين العوامل المؤثرة سلبا على حساب المعاملات الجارية ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي السابق مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بقيمة 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 مليار دولار وذلك انعكاسا لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب ارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

وأوضح المركزي أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفعت بمقدار 259.1 مليون دولار لتسجل 579.2 مليون دولار مقابل 320.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020-2021 كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وقال المركزي إنه حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري عدد من العوامل الإيجابية منها ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل ننحو 7.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021-2022.

ويعود ارتفاع فائض الميزان الخدمي لعدة عوامل، بحسب المركزي، منها ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020-2021، وذلك بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

كما يعود ارتفاع فائض الميزان الخدمي إلى زيادة متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي، بحسب البيان.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليارات دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل نحو 174.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021.

وأرجع ارتفاع هذا الفائض إلى تصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021 ونحو 2.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.

وأوضح أن ذلك جاء في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل طفيف 1.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لتسجل نحو 23.6 مليار دولار مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.