وحدة غسل الأموال: التشريعات تحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها دون ترخيص

كتبت- منال المصري:

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر وضعت الإطار التشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة.

وأوضح خلال كلمته في ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الخميس، أنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وقال خليل، إن مصر أنشئت مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن قانون مكافحة غسل الأموال نص على أن يتم تعيين مسؤول التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية بحسب المستشار أحمد سعيد خليل.

وأضاف أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية، وإجراء التقييم الوطني للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها، ويتم مشاركة نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتعميمها.