إقبال على البنوك لاستكمال عمليات استيراد بعد تيسيرات المركزي

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن البنوك وخاصة بنكي مصر والأهلي شهدت اليوم إقبالا كبيرا من عملائهم المستوردين للتقدم بطلب بالسحب من أرصدتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية سواء لسداد قيمة بضائعهم المستوردة المكدسة بالموانئ منذ شهور تمهيدا للإفراج عنها، أو لفتح اعتماد مستندي جديد وذلك بعد تيسيرات جديدة للبنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري، بحسب مستند حصل عليه مصراوي، أصدر تعليمات بحزمة من التيسيرات لعمليات الاستيراد، والتي تتيح مرونة مؤقتة لإنهاء بعض هذه العمليات.

ومن أهم بنود التعليمات الجديدة السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط أن تكون الإيداعات في حسابات العملاء حتى يوم 19 سبتمبر كحد أقصى وبعد ذلك التاريخ لا يعتد بأي إيداعات.

وأوضحت المصادر أن قرار البنك المركزي حفز العملاء على استخدام الدولار في إيداعاتهم لسداد قيمة الاعتمادات المستندية لإنهاء إجراءات خروج بضائعهم المكدسة في الميناء قبل إلحاق تلف بها، وكذلك الانتهاء من سداد رسوم الأرضيات.

وأكدت المصادر أن قرار المركزي أتاح مرونة كبيرة اليوم بين العملاء في فتح الاعتمادات المستندية ممن لديهم إيداعات بالدولار، ولكن الأزمة مازالت قائمة بالنسبة للعملاء الذي ليس لديهم إيداعات.

كما سمح البنك المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بأن توفر قرضا بالعملات الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين.

واشترط المركزي أيضا للسماح باستخدام هذا القرض التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.

وتأتي قرارات البنك المركزي لتخفيف القيود على الاستيراد وذلك لأول مرة منذ 7 شهور بعد صدور تعليمات المركزي في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل واقتصارها فقط على الاعتمادات المستندية باستثناء 15 سلعة استراتيجية، وهو ما لاقى اعتراضا من التجار والصناع ورجال الأعمال مما دفعهم لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء للتدخل وحل الأزمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، إن الرئيس السيسي وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخرى للقيام بالمتابعة الدورية، والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.