10 أسباب.. لماذا لجأ المركزي لزيادة الاحتياطي الإلزامي بدلًا من رفع الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

كشف مسؤول في البنك المركزي المصري أسباب لجوء البنك المركزي المصري، إلى رفع الحد النقدي الإلزامي على البنوك وتثبيت سعر الفائدة بدلا من رفع سعر الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.

وكان البنك المركزي قد خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

ورفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.

ويقدم مصراوي في السطور التالية 10 أسباب رئيسية للقرار بحسب ما قاله مسؤول في البنك المركزي المصري:

1-رفع سعر الفائدة لن يكون مجديا في الوقت الراهن لكبح جماح التضخم، حيث تدرك البنوك المركزية في العالم أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ناتج عن صدمات في جانب العرض وليس الطلب، لهذا ثبت المركزي الفائدة.

2-يرى المركزي أن أثر قراراته السابقة برفع الفائدة بإجمالي 3% (1% في مارس و2% في مايو) لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.

3-رفع الاحتياطي الإلزامي يُجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد، خاصة مع التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على مجتمع الأعمال.

4-تجنيب الخزانة العامة تحمل تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع عجز الموازنة.

5- يبلغ حجم فائض السيولة غير المستغلة لدى البنوك 600 مليار جنيه، ما يحتم على المركزي، التحرك لاستخدام أداة لضبط معدل السيولة، وهي الاحتياطي الإلزامي.

6-سيساهم القرار، في امتصاص سيولة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه من البنوك.

7-ارتفعت قيمة الودائع تريليون جنيه في الفترة (يناير - أغسطس 2022) لتسجل إجمالي ودائع القطاع المصرفي 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ما ساهم في زيادة السيولة - المرتفعة أساسا- لدى البنوك،

8- تظهر نتيجة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بشكل سريع ومباشر لتشديد الأوضاع النقدية، ولا تنعكس على تكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي.

9- يساهم تثبيت الفائدة في دعم أنشطة الشركات وتحفيزها على التوسع في الاستثمار والتوظيف بينما لا يسمح رفع الفائدة بهذا.

10- يتم استخدام زيادة الاحتياطي الإلزامي على فترات متباعدة، ما يساعد في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بخفض معدلات التضخم.