"ودائع الذهب".. هل تنفذ البنوك اقتراح أبو هشيمة؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن البنوك لا يمكنها تنفيذ مبادرة ادخار الذهب غير المستخدم لدى المواطنين في البنوك بعائد، الذي اقترحه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أعلن أبو هشيمة مقترحه قائلا: "الذهب قيمته بالدولار، ولو اتعملت مبادرة من البنك المركزي مع البنوك القومية وهيئة البريد، المواطن حاليا يودع الدولار في البنك مقابل عائد 3%، وهو ما يعني أنه يمكن للمواطن أن يأخذ 30 جرام آخر السنة على كل كيلو ذهب عند إيداعه في البنك، بدل ما هو متروك في البيت.. وياخد شهادة بوزن الذهب وعياره، لو عايز يسترده في أي وقت هيلاقيه، ولو عايز ياخد مكانه فلوس بنفس قيمة الدولار".

لكن مصرفيين قالوا إن هذه المبادرة يصعب تنفيذها في مصر، لأنه ليس من عمل البنوك تلقي مدخرات الذهب الخاصة بالمواطنين بهدف إيداعها في الجهاز المصرفي، ولن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية أو تدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة - فضل عدم نشر اسمه - إن "أغلب الذهب لدى المواطنين من عيار 18 أو 21 وليس كله من عيار 24 ليمكن صهره وإيداعه كسبائك في رصيد الذهب بالاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يتميز بأنه شديد النقاء".

وأضاف أن "كل الذهب لدى المواطنين في مصر مدموغ من مصلحة الذهب، كما سيفقد الذهب نسبة 25% من قيمته بعد صهره لتحويله لسبائك.. فمن سيتحمل فارق هذه النسبة المفقودة.. البنك أم العميل؟.. فضلا عن مخاطر تذبذب سعر الذهب بالارتفاع والانخفاض".

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن بعض الدول القليلة نفذت هذه الفكرة ولم تكن إيداعات ولكن تبرعات من المواطنين وفي النهاية فشلت ولم تحقق أهدافها فضلا عن مشاكلها العديدة.

وذكر أن مبادرة تحفيز المواطنين لإيداع مدخراتهم من الذهب في البنوك لا تصلح في أوقات الأزمات أو الرواج لارتفاع مخاطرها، فضلا عن عن أغلب البنوك المركزية أصبحت تعتمد في تكوين الاحتياطي النقدي على سلة من العملات الأجنبية أكثر من الذهب.

واتفق محمد بدرة الخبير المصرفى، مع الرأي السابق، مشيرًا إلى أن هذه المدخرات ستصبح ديونا على الحكومة لصالح المواطنين وعليها ردها في وقت استحقاق آجالها المتفق عليه مما يزيد من صعوبة تنفيذ المبادرة.

وأشار بدرة إلى أنه يصعب إقناع المواطنين بإيداع مدخراتهم الذهبية مقابل حصولهم على عائد في البنوك لدعم رصيد الذهب بالاحتياطي النقدي الأجنبي وقد تخلق أزمة ثقة.

"البنوك ليس لديها خزائن كافية لتلقي إيداعات الذهب من المواطنين أو مقيمين أو خبرة للتفريق بين الذهب المغشوش والحر.. فهذه الفكرة تحتاج لبنية تحتية ضخمة لا تستطيع البنوك أن تقوم بها" وفقا لبدرة.

وأشار إلى أن أحد الحلول العملية بدلا من هذه المبادرة، هو تحفيز المصريين العاملين بالخارج على زيادة التحويلات مقابل امتيازات يحصلون عليها من إعفاءات جمركية وخلافه.

واتفق ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، مع الآراء التي ترى صعوبة تنفيذ هذه المبادرة، لكنه اقترح وضع خطة لتعزيز موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات والاستثمارات المباشرة.