11 توصية لملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف العربية

شرم الشيخ- منال المصري:

أصدر ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء على مدار 3 أيام انتهت اليوم السبت العديد من التوصيات التي جاءت من 11 جلسة عمل بعدد 37 متحدثاً من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وبمشاركة أكثر من 350 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني.

وتم تنظيم الملتقى بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والبنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، واتحاد بنوك مصر، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويعرض مصراوي أبرز توصيات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والتي تستهدف التطبيق على المستوى العربي والإقليمي:

1- تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.

2- التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

3- الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار في تدريب العاملين في الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني.

4- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.

5- الدعوة إلى التركيز على مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته.

6- تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقي.

7- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الأفتراضية والأدلة الرقمية.

8- أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9- الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

10- العمل على التوسع في بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.

11- دعوة الجهات المتعاونة في هذا الملتقى للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.