3 بنوك لا تخضع لقرار المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي.. ماهي؟

كتبت- منال المصري:

يستثني البنك المركزي، 3 بنوك من تطبيق قرار نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المقررة على البنوك.

ونجا البنك الزراعي المصري والبنك العقاري المصري وبنك ناصر الاجتماعي من سداد الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عدة سنوات بسبب طبيعة عمل هذه البنوك أو لدعمهم لمساعدتهم في تحقيق الأهداف المنوطة بهم.

وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي في اجتماع لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي"، وكبح جماح التضخم.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، وهو ما قد يؤثر على أرباحها في حالة عدم اتخاذ إجراءات تساعد في زيادة إيراداتها أو تقليل مصروفاتها.

ويقدم مصراوي في السطور التالية أسباب إعفاء البنك المركزي 3 بنوك من نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك.

1-البنك الزراعي المصري

قرر البنك المركزي، استثناء البنك الزراعي من نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لمساعدة البنك على القيام بدوره في دعم المزارعين والفلاحين باعتباره ذراع وزارة الزراعة لتحقيق استراتيجية الدولة.

وزيادة الديون المتعثرة بالبنك الزراعي جاء الجزء الأكبر منها لإسقاط مبادرات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على المزارعين وعدم سداد المالية كافة مستحقات البنك.

2- البنك العقاري

حصل البنك العقاري على موافقة البنك المركزي باستثنائه من إيداع الاحتياطي النقدي الإلزامي في البنوك بهدف دعم البنك على مواجهة خسائره وإعادة هيكلته.

3-بنك ناصر الاجتماعي

لا تسري تعليمات البنك المركزي المصري على بنك ناصر الاجتماعي لأنه غير خاضع لرقابة البنك المركزي كسائر البنوك الأخرى.

ويرجع عدم خضوع بنك ناصر الإجتماعي لرقابة البنك المركزي -رغم وجود محاولات لانضمامه تحت رقابة المركزي - بسبب تأسيس البنك والقانون الصادر له وتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ إستراتيجية الدولة بدعم الشرائح الأكثر فقرا.