ما توقعات سعر الدولار لحين انتهاء أزمة الاعتمادات المستندية؟

كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه خلال الشهرين المقبلين، وحتى انتهاء أزمة الاعتمادات المستندية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال افتتاح مشروعات قومية الأسبوع الماضي، وقال إنه تحدث مع محافظ البنك المركزي بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج مضيفًا "بتصور خلال شهر أو 2 بالكثير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".

ويتوقع مصرفيون ان يتراوح سعر الدولار بين 20 و 22 جنيهًا بالاقتراب من نهاية العام، وانفراجة في أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج وقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي للمساعدة في حل أزمة الفجوة التمويلية.

وبدأ سعر الدولار في التحرك الملحوظ مقابل الجنيه بدءا من 21 مارس الماضي وحتى الآن، وارتفع متوسط سعر الدولار خلال تلك الفترة بنسبة 24%، وذلك مقارنة بما كان عليه في 20 مارس الماضي عند 15.76 جنيه.

ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يسجل سعر صرف الدولار في حدود 22 جنيه على أقصى تقدير قبل نهاية العام الجاري مع قرب انتهاء أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج ودخول قرض صندوق النقد الدولي.
وكان وزير المالية محمد معيط، قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن مصر تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين.

وأوضحت أن المركزي يعمل حاليا على إدارة سعر الصرف من خلال "الخفض التدريجي لسعر صرف الجنيه حتى يصل لنقطة التوازن بناء على دراسات جدوى".
ومنذ تعيين مسؤول جديد على رأس البنك المركزي المصري في منتصف أغسطس الماضي، يرتفع سعر الدولار في البنوك بمتوسط بين 4 إلى 10 قروش أسبوعيًا، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع أمس الخميس وهو مستوى قياسي.

وأضافت الدماطي أن تحديد سعر صرف الجنيه يستلزم معرفة حجم الطلبات المقدمة في البنوك لفتح اعتمادات مستندية ومستندات التحصيل وكذلك تكلفة عبء الدين من سداد أقساط وفوائد بنهاية العام المالي الجاري يونيو 2023، وذلك مقابل الموارد الرسمية من تدفقات النقد الأجنبي على مصر.

وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفى، أن يسجل سعر صرف الدولار 22 جنيهًا في البنوك خلال الشهرين القادمين وقبل نهاية العام الجاري وهو قريب من نفس سعر الدولار المسجل في العقود الآجلة لدى المستوردين.

وأوضح أن المركزي "يتبع سياسة سعر صرف مدار وليس حرًا للوصول بالسعر العادل للجنيه تجنبا لحدوث صدمات سعرية تؤدي إلى زيادة التضخم (الأسعار) لتخفيف التكلفة على المواطنين".

فيما توقع ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أن "يتراوح سعر صرف الدولار بين 20 و 22 جنيهًا قبل نهاية العام الجاري وهو ما يتطلب زيادة تغذية مواردنا من النقد الأجنبي تجنبا لانفلات سعره."

وأوضح فهمي، أن أزمة سعر صرف الدولار جاءت بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض من العملة الأجنبية في وقت تستطيع فيه مصر العمل على زيادة مواردها من السياحة والتصدير وإحلال المنتج المستورد بالمحلي والصناعة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ولكن يحتاج ذلك لوضع خطة والعمل عليها.

وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة أن يتحرك سعر الدولار في حدود 20 جنيهًا بنهاية العام الجاري وذلك مع قرب صرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وأضاف أنه من المحتمل أن يعتمد المركزي سياسة تسعير "مدار" للدولار، وهو ما يساعده في عدم تجاوز سعر الدولار عن 20 جنيهًا قبل نهاية العام الجاري.