تزامنا مع التعويم الثاني.. تحسن وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك في نوفمبر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات منشورة على موقع البنك المركزي تحسنا ملحوظا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي - لكن مع استمرار رصيدها بالسالب- وذلك تزامنا مع التعويم الثاني للجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال العام.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وتحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر نوفمبر الماضي ووصل إلى نحو -541.5 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل نحو -552.3 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أي أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض بنحو 10.8 مليار جنيه، وهو ما يظهر بعض التأثير الإيجابي للتحرير الثاني لسعر الصرف، بحسب بيانات المركزي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم 27 أكتوبر الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن ينخفض ويرتفع حسب العرض والطلب، وهو ما جاء ضمن حزمة إجراءات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر ونقص تدفقات الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف الثاني خلال العام، بنحو 25.4% منذ 27 أكتوبر الماضي وحتى الآن، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ليصل حاليا المتوسط إلى 24.69 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير الماضي لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.

وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها تبدأ في العودة مجددا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في وقت سابق، إن حجم الأموال التي خرجت من مصر منذ بداية العام الماضي حتى منتصف مايو الماضي وصل إلى 22 مليار دولار.