بعد خفض الجنيه.. بلومبرج: مستثمرو الدين يستعدون للعودة من جديد إلى مصر

القاهرة - مصراوي:

يستعد مستثمرو الأسواق الناشئة للعودة مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي في مصر، بحسب شبكة بلومبرج، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانهم.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها، إلى أن انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة أدى إلى إحياء الاهتمام بديونها بالعملة المحلية، والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. وذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى ستة أشهر في عام 2022، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.

وذكرت أن جميع أذون الخزانة المصرية تقريبًا تسجل أعلى فائدة لها على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة، مع اتساع الفارق في العوائد مع البلدان النامية الأخرى إلى أعلى مستوى مسجل هذا الأسبوع.

ويعد جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والتي غابت عن أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريبًا، بحسب الشبكة.

وانخفض سعر الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 مقابل الدولار هذا الشهر وسط أزمة نقص في العملات الأجنبية. لكن البعض سيظل راغبًا في رؤية العملة تجد التوازن قبل زيادة الانكشاف.

وتقول شركة "Columbia Threadneedle" للاستثمارات، إن الجنيه بالفعل مقوم بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، لكنها تقول أيضًا إن العملة قد تنخفض أكثر.

ويتوقع دويتشه بنك أن يضعف الجنيه بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 جنيها مقابل الدولار قبل أن يستقر، بحسب الشبكة.

وتضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي ، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وكانت مصر قبل الحرب، وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من العملات المرتبطة وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند حسابها وفقًا للتضخم.

ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، اتبعت السلطات نظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم"، وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض قيمة العملة، مما ساعد مصر في الحصول موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشارت الشبكة إلى أنه مع إغلاق خيارات الاقتراض الأخرى، تعهد الحلفاء الخليجيون أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لمساعدة دولة يرون أنها حيوية للأمن والاستقرار الإقليميين.

كانت آخر مرة استغلت فيها مصر أسواق السندات الدولية في مارس 2022، عندما أصدرت أوراقًا مالية مقومة بالين، وكانت آخر صفقة ديون بالدولار في سبتمبر 2021.

وتمتلك مصر رصيدا بقيمة 39 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

ومع تجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر، قد يضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وفقًا لماثيو فوجل، مدير المحفظة في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في FIM Partners.

وقال: "مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% في الأشهر المقبلة وعدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من القوة"، بحسب بلومبرج.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022 يوم 22 ديسمبر الماضي ليصل مجموع رفع الفائدة بالمركزي خلال العام الماضي إلى 8%.

في غضون ذلك، تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية. كما أن المأزق في موانئها، والذي أضاف إلى تراكم الطلب على الدولار، آخذ في التحسن، بحسب بلومبرج.

وقال بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، وهو محايد بشأن العملة المصرية والديون المحلية: "يبدو أننا أقرب الآن إلى نهاية عملية تخفيض قيمة العملة منها إلى البداية".

وأضاف: "يمكننا أن نتوقع استئناف الطلب، خاصة في بيئة يتراجع فيها التضخم العالمي والعوائد العالمية والدولار الأمريكي الآن".