بفائدة وصلت لـ21.5%.. المالية تبيع سندات أجل 3 سنوات بعائد متغير لأول مرة

كتبت- منال المصري:

في تحول جديد طرح البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية أمس سندات خزانة أجل 3 سنوات بفائدة متغيرة العائد، مرتبطة بمتوسط سعر- كوريدور- وهي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم لدى البنك المركزي، بحسب البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني أمس عن طرحه أمس سندات أجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه بزيادة 4.25% فوق متوسط سعر كوريدور بعائد يصرف كل 3 شهور، أي يتم مراجعة العائد كل ربع سنة في حال إقرار المركزي زيادة أو خفض على الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية.

ويتراوح سعر الكوريدور لدى البنك المركزي 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، و16.75% متوسط سعر الائتمان والخصم حتى كتابة هذا التقرير.

ووافقت المالية على بيع سندات بضعف المستهدف بعد زيادة الطلبات المقدمة للشراء التي قاربت لـ 6 أضعاف المستهدف، وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه.

وباعت المالية سندات بقيمة 2.150 مليار جنيه من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين وصلت إلى 5.759 مليار جنيه تحت إغراء سعر الفائدة.

وتراوح سعر الفائدة الذي باع به البنك المركزي بناءً على موافقة المالية بين 21% أقل سعر، و21.25% متوسط سعر العائد، و21.5% أعلى سعر.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال العام الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي لمواجهة كبح جماح التضخم (زيادة وتيرة الأسعار)، والتبعات السلبية من اتباعه سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية وفقا للتعهدات مع صندوق النقد الدولي.

وشهد عام 2023 عودة دخول المستثمرين الأجانب (صناديق دولية وخليجية) للاستثمار في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي الذي وافق على ضخ قرض لمصر بـ3 مليارات دولار على 46 شهرا بالتزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الاتجاه لسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.

وأذون وسندات الخزانة تعد أحد الحلول المتاحة في يد وزارة المالية لجمع سيولة لسداد الفجوة بين المصروفات والإيرادات.

كان البنك المركزي المصري أعلن في 16 يناير الماضي رصده لتدفقات دولارية من مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار منذ 11 يناير، في أعقاب انخفاض قوي للجنيه مقابل الدولار.