"إتش سي" تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي المقبل ورفعها خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها المقبل 2 فبراير 2023، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وتوقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة من أجل السماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة الأخير بنسبة 3% خلال آخر اجتماع لها في عام 2022.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة 3% خلال اجتماعها الأخير في 22 ديسمبر الماضي لتصل إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، حيث وصل بذلك مجموع رفع الفائدة خلال العام الماضي إلى 8% على 4 اجتماعات.

وتأتي هذه التوقعات على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي، فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9% مقابل 19.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.

وقالت هبة منير إن التدفقات المستفيدة من فرق أسعار الصرف بعد تراجع الجنيه مؤخرا أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مشيرة إلى إعلان البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي حدث في 11 يناير الجاري.

وأضافت: "نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023".

كما توقعت هبة منير أن "يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام حوالي 20.6% في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام".

وأضافت: "تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021".

وتابعت: "انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيه مقابل الدولار، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في عدة مؤشرات".

وذكرت هبة منير أن من بين هذه المؤشرات صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر الماضي مقابل انخفاض بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت أن من بينها أيضا تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7% على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ يوليو 2022 بينما اتسع بنسبة 93% على أساس سنوي.

وقالت هبة منير: "تقدم أذون الخزانة أجل 12 شهرا في الطرح الأخير عائدا قدره 18.57% والذي يترجم إلى عائد حقيقي بنسبة 0.57% موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وبناءً على توقعنا للتضخم بنسبة 18% في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرنا بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام".