بعد تصريحات مدبولي.. هل بنك القاهرة والمصرف المتحد جاهزان للطرح أو البيع؟

كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي المصري إلى إتمام صفقة بيع المصرف المتحد، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لطرح حصة من رأسمال بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري، وهي الخطوات التي يتم العمل على تنفيذها منذ 3 سنوات، لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة حالت دون ذلك منذ انتشار جائحة كورونا مرورا بالحرب الأوكرانية.

ويتم إدارة صفقة بيع المصرف المتحد لأحد صناديق الاستثمار الخليجية، وطرح حصة من رأس مال بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري في سرية تامة حتى الانتهاء من كافة التفاصيل، بحسب مصادر في البنكين تحدث إليها مصراوي.

ويأتي ذلك تزامنا مع ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الأول، عن إعلان خطة طرح للشركات الحكومية في البورصة خلال أقل من أسبوعين.

وقالت مصادر مصرفية في المصرف المتحد، لمصراوي، إن صفقة بيع المصرف المتحد في يد البنك المركزي، باعتباره المالك الرئيسي للبنك، ولا يوجد لدى المصرف معلومات مؤكدة عن التوصل لاتفاق نهائي مع واحد من الصندوقين المتنافسين على شرائه وهما الصندوق السيادي السعودي، أو نظيره الإماراتي.

فيما قالت مصادر في بنك القاهرة، لمصراوي، إنه لا توجد تعليمات على مستوى إدارة البنك حتى الآن بشأن إعادة إحياء خطة استئناف طرح بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري بعد إرجائها منذ أبريل 2020 بسبب تبعات فيروس كورونا، ونزيف البورصات العالمية.

المصرف المتحد

انتهى الصندوقان السعودي والإمارتي السياديان قبل نهاية العام الماضي من عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدا لعرض كل منهما القيمة المقترحة لشراء المصرف على البنك المركزي، لكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن وهو ما أرجعه موظفون في المصرف إلى ترقب الصندوقين وصول سعر صرف الجنيه لنقطة التوازن مقابل الدولار.

كان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة أدى إلى تمهل المستثمر الإماراتي أو السعودي عن إتمام الصفقة حيث أي تراجع للجنيه يصب في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بكمية دولارات أقل.

وأَضافت أن سداد أي صندوق فيهما قيمة صفقة شراء المصرف المتحد بعد حسم البنك المركزي الصفقة لصالح أحدهما حسب السعر المقدم خلال فترة تذبذب سعر الصرف قد يعرضهما بعد ذلك لخسارة جزء من هذه الاستثمارات بما يوازي نسبة انخفاض سعر الجنيه بعد ذلك مقابل الدولار.

كان البنك المركزي أعلن في 27 أكتوبر الماضي "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب"، وهو ما ساهم (عبر 3 موجات لهبوط الجنيه) في ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار مقابل الجنيه بنسبة نحو 90% منذ مارس الماضي وحتى الآن حيث وصل إلى مستوى 30 جنيها حاليا، بحسب بيانات المركزي.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

بنك القاهرة

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة، بحسب تصريحات سابقة لمصراوي.

ويعد بنك مصر المالك الرئيسي لبنك القاهرة بنسبة أكثر من 99% رفع خلال العام الماضي رأسمال بنك القاهرة المدفوع من 5.25 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.

وقال مسؤول مرتبط بخطة طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، إنه لا توجد أي تعليمات جديدة باستئناف إجراءات عملية طرح جزء من رأسمال بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأول من العام القادم 2023، وما زالت إجراءات الطرح متوقفة منذ جائحة كورونا في عام 2020 وحتى الآن.

كان بنك القاهرة أعلن أنه يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال شهر أبريل 2020، مستهدفا وقتها جمع 400 مليون دولار، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر التي أرجأت الطرح إلى أجل غير مسمى.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، منتصف نوفمبر الماضي، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023 في ضوء طلب البنك، وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضي.

ويعد بنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي ومملوكا بالكامل إلى بنك مصر بعد ما تم تعديل قانون نشأة البنك قبل 2010 تمهيدا لطرحه في البورصة ولكن رغم جميع محاولات الطرح السابقة للبنك لم تنجح أي محاولة نتيجة أسباب خارج عن إرادته من وقوع أزمات عالمية.

كانت البورصة المصرية، أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، أن هذه القرار يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ 7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر، بدلا من ملكية شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر لأسهم بنك القاهرة.

كان طارق فايد، قال في آخر بيان للقوائم المالية، إن بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة في رأسمال بنك القاهرة في مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.