الجولة الثانية من معركة التضخم تبدأ غدا.. توقعات الفائدة الأمريكية ولما نهتم

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ الفيدرالي الأمريكي، غدًا الثلاثاء، أول اجتماعات السياسة النقدية في عام 2023 والذي يمتد ليومين، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة والتي سيعلن عنها يوم الأربعاء المقبل.

ويتوقع أن يقرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، في هذا الاجتماع رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أي ما يعادل 0.25% بعد سلسلة من ارتفاعات متتالية العام الماضي تضمنت 7 تحركات منها 4 بنسبة 0.75% قبل أن تهبط نسبة الرفع إلى 0.5% في آخر اجتماعات العام.

ووفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمرز، فإن رفع الفائدة 0.25% "يزيد من تباطؤ وتيرة الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة في عام 2022 بينما ينتظرون (مسؤولو الفيدرالي) ليروا مدى سرعة تلاشي التضخم".

وبحسب التقرير، فإن التحرك "تدريجياً" سيمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت لتقييم مدى الحاجة إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمدة التي يحتاجون إليها للبقاء في مواجهة معركة التضخم.

رُفعت أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى ما فوق 4.25% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تُرفع أسعار الفائدة إلى نطاق من 4.5 إلى 4.75% يوم الأربعاء.

"سيكون المستثمرون أكثر انسجامًا مع ما قد يأتي بعد ذلك،" بحسب التقرير.

ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 7.1% في شهر نوفمبر السابق له، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وذلك في أقل معدل للتضخم السنوي منذ أكتوبر 2021.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أنهم سيرفعون أسعار الفائدة إلى ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، ثم يبقونها عند مستوى عالٍ على مدار العام.

لكن البيانات الواردة ستدفع إلى أي مدى يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ومدة إبقائها عند هذا المستوى، حيث "ستساعد الإجابات في تحديد مقدار الضرر الذي يلحقه بنك الاحتياطي الفيدرالي بسوق العمل والاقتصاد الأوسع في سعيه للسيطرة على ارتفاع الأسعار" بحسب التقرير.

لماذا نهتم بقرار الفيدرالي؟

عادة ما تتبع البنوك المركزية في الدول الخليجية، الفيدرالي الامريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة، حيث تحرك البنوك المركزية في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، أسعار الفائدة بشكل متزامن.

أما في مصر، فيأتي انعقاد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2023 في اليوم التالي لصدور بيان الفيدرالي، أي الخميس المقبل، والذي يعد أحد عوامل حسم الفائدة في مصر، وسط أحداث متنوعة في مصر التي تستهدف جذب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.

وأدوات الدين الحكومية، هي أحد مصادر التمويل التي تعتمدها مصر لتوفير الإيرادات الدولارية، في وقت تعاني مصادر الدولار مقابل الاحتياجات التمويلية نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد.

وإلى جانب خفض الجنيه، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعد عامل جذب للمستثمرين في "الأموال الساخنة" تلك، حيث رصد البنك المركزي عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار، في الأسبوع التالي لخفض الجنيه الشهر الجاري.