100 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لبنك القاهرة لتدعيم رأس ماله

كتبت- منال المصري:

قال خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، لمصراوي، إن البنك وقع أمس مع بنك القاهرة على عقد تمويلي بقيمة 100 مليون دولار.

وأضاف أن التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستهدف تدعيم رأس مال بنك القاهرة.

جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بشأن إعلان 3 مؤسسات تمويلية دولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، استراتيجيتهم لدعم التحول الأخضر في مصر.

كان بنك مصر، مالك بنك القاهرة، ضخ خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 8.750 مليار جنيه لزيادة رأسمال بنك القاهرة المدفوع المزمع طرحه في البورصة ليرتفع من 5.25 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عمله في 2012.

كان طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة، بحسب تصريحات سابقة لمصراوي.

وأعلن بنك القاهرة من قبل أنه يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهم البنك بالبورصة خلال شهر أبريل 2020، مستهدفا وقتها جمع 400 مليون دولار، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر التي أرجأت الطرح إلى أجل غير مسمى.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، منتصف نوفمبر الماضي، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023 في ضوء طلب البنك، وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضي.

ويعد بنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي ومملوكا بالكامل لبنك مصر بعد ما تم تعديل قانون نشأة البنك قبل 2010 تمهيدا لطرحه في البورصة، لكن رغم جميع محاولات الطرح السابقة للبنك لم تنجح أي محاولة نتيجة أسباب خارج عن إرادته تشمل وقوع أزمات عالمية.

كانت البورصة المصرية، أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، إن هذا القرار يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ 7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر، بدلا من ملكية شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر لأسهم بنك القاهرة.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلات لمصر بأكثر من 10 مليارات يورو منذ بدء التعاون وحتى الآن من خلال تمويل 160 مشروعًا في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي المصري من خلال قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض الثانوية وتسهيلات تمويل التجارة، بحسب بيان سابق له.