قرار جديد من المركزي الخميس لحسم مصير سعر الفائدة.. فما التوقعات؟

كتبت- منال المصري:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال العام الجاري يوم الخميس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة بالبنك وسط توقعات تميل إلى قرار التثبيت رغم الضبابية بشأن مصير تحرير سعر الصرف، ومدى قدرة مبادرة خفض السلع على كبح جماح التضخم.

ويأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بعد رفع بمجموع 11% على 6 مرات خلال فترة عام ونصف كان آخرها 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

توقعات بالتثبيت

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مع الاتجاه بشكل اختياري لخفض أسعار بعض السلع وفق المبادرة الحكومية مع الصناع والتجار.

وأوضح نجلة، لمصراوي، أن النجاح في تطبيق مبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية- التي تمثل المكون الأكبر من إجمالي سلة السلع في مؤشر قياس معدلات التضخم- سيساعد في انحسار التضخم وتباطؤه وبالتالي تمهل البنك المركزي في رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وسجل معدل التضخم على مستوى الجمهورية والمدن رقما قياسيا جديدا خلال شهر سبتمبر ليرتفع إلى 40.3% و38% على التوالي مقابل 39.7% و37.4% في أغسطس، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.

بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الصادر عن البنك المركزي- إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر مقابل 40.4% في أغسطس الماضي، لينخفض بذلك للمرة الثالثة على التوالي، بحسب البنك المركزي.

وأعلنت الحكومة منذ أسبوعين الاتفاق مع تجار ومصنعين على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن، والتي تتضمن عددا من السلع تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب خصم في الأسعار تتراوح بين 15 و25%.

وأوضح نجلة أنه من الناحية النظرية يفترض أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة لامتصاص الضغوط التضخمية وتقليص فجوة العائد الحقيقي بالسالب على الجنيه، لكن توقعات تراجع معدلات التضخم مستقبلا بعد إطلاق مبادرة خفض السلع ستساعد المركزي على تثبيت الفائدة نظرا لاستهدافه التضخم المستقبلي وليس الحالي.

واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع نجلة، في التوقعات بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وحتى نهاية العام الجاري، بعد تنفيذ مبادرة خفض السلع من يوم 14 أكتوبر الجاري وفق الاتفاق المعلن.

وقال عبد العال، لمصراوي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة لن يكون له جدوى بعد أن فقد الرفع تأثيره نظرا لأن ارتفاع التضخم ليس ناجما عن عوامل الطلب، بل سينعكس الرفع سلبا على زيادة التكلفة على القطاع الخاص وبالتالي زيادة أسعار السلع بما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم من ناحية أخرى.

وربط عبد العال نجاح مبادرة خفض الأسعار في خفض التضخم بعدم وجود أزمة في سلاسل الإمداد العالمية وعدم ارتفاع أسعار السلع تأثرا بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

واتفق مع هذه التوقعات تقرير أصدرته إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يرى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع الخميس المقبل مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام بالفعل في سبتمبر، بحسب مذكرة بحثية تلقى مصراوي نسخة منها.

كما توقع بنك ستاندرد تشارترد، في تقرير سابق له بشأن مصر، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 19.25% للإيداع حتى نهاية العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة برفع العائد 1% في 2024.

وجاءت توقعات البنك، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، بعد توقعاته بإبقاء مصر على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية العام المقبل، حيث ذكر: "لا يزال تخفيض قيمة العملة يمثل خطرًا"، لكنه لم يعد يمثل السيناريو الرئيسي للتوقعات.

توقعات برفع الفائدة

فيما توقع محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة سابقا، ورئيس شركة كايرو للصرافة حاليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في اجتماع يوم الخميس بعد تسارع معدلات التضخم على مستوى المدن وتسجيله رقما قياسيا جديدا.

وقال رجائي، لمصراوي، إن مواجهة التضخم المرتفع تستلزم رفع سعر الفائدة لتحفيز الجمهور على ثقافة الادخار في البنوك بالعملة المحلية مقابل تقليل معدلات الشراء وبالتالي انخفاض معدلات السيولة بما ينعكس على تراجع التضخم.

وأضاف رجائي أن وجود سعر فائدة مغرٍ على المدخرات في البنوك سيشجع العملاء على الاستثمار في الجنيه بدلا من التكالب على الشراء تخوفا من وجود زيادات جديدة في الأسعار، أو اللجوء إلى الملاذات الأخرى مثل الذهب والعقارات وخلافه.

ولا يزال التضخم على مستوى المدن بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2024، و5% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2026، والتي أعلنها في أواخر العام الماضي.

وتواجه مصر ضغوطا خانقة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.

وأدى عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات بدأت من مارس 2022 ليرتفع سعر الدولار من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه.