لماذا ارتفع سعر الدولار في العقود الآجلة إلى 45 جنيها لأول مرة؟

كتبت- منال المصري:

أرجع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، ارتفاع قيمة الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 45 جنيها للدولار الواحد إلى ارتفاع درجة المخاطر بسبب حالة عدم اليقين بمرونة سعر الصرف وضغوط نقص العملة وعدم إتمام صندوق النقد الدولي مراجعته على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

كان موقع اقتصاد الشرق نقل أمس عن مؤشر وكالة بلومبرج، وصول سعر الدولار في العقود الآجلة غير قابلة للتسليم إلى 45 جنيها لأول مرة في تاريخه.

والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وبين تاجر- المستورد، وتلزم هذه العقود الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناءً على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسليم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية، بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة مقابل الجنيه يرجع إلى حالة عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وحالة الترقب لإجراء الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تخطف أنظار العالم في الشهرين المقبلين.

وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تؤدي إلى تحوط المؤسسات الدولية وتنعكس على زيادة مخاطر الجنيه مقابل الدولار تتمثل في 5 محددات أساسية هي مدى إتمام مرونة سعر الصرف، وبطء بيع الحكومة حصص مملوكة للدولة، ووضع التصنيف الائتماني لمصر تحت المراجعة، وزيادة تكلفة التأمين على الديون السيادية، وتأخر مراجعة صندوق النقد الدولي المتفق عليها مع مصر.

كان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي، الذي يدعم مصر بقرض قيمته 3 مليارات دولار، المراجعة الأولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر، في مارس الماضي، لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج للطروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف.

وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، كان من المفترض أن يجري الصندوق المراجعة الثانية للبرنامج أيضا بدءا من منتصف سبتمبر الماضي، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها.

وأوضح عبد العال أن بطء وتيرة إجراءات بيع الحكومة حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات وتخوف المستثمرين من شراء حصص في هذه الأصول بسبب مخاوف محتملة لديهم من انخفاض سعر الجنيه يؤدي إلى زيادة مخاطر سعر صرف الجنيه.

مخاوف بشأن التصنيف الائتماني

بحسب عبد العال، يثير إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضع تصنيف مصر تحت المراجعة مخاوف المستثمرين بما يتسبب في زيادة المخاطر المستقبلية المحتملة.

كانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني قررت استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، بحسب تقرير صادر لها في أغسطس الماضي.

وجاء ذلك بعد أن كان الوكالة قررت في مايو الماضي وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر تمهيدا لخفضه، قبل مد فترة المراجعة مرة أخرى.

وقال رئيس تنفيذي في إحدى شركات الاستثمارات المالية، لمصراوي، إن حالة عدم اليقين في قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة المخاطر المحتملة على الجنيه بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي.

وأضاف أن تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى المعلقة على برنامج الإصلاح، وبدء الفترة المحددة لإجراء المراجعة الثانية دون وجود مؤشرات على إجرائها قريبا يزيد من تحوط المؤسسات الدولية بشأن ارتفاع مخاطر سعر الجنيه مقابل الدولار.

وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 تزامنا مع بدء المفاوضات مع الصندوق إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حاليا.