المركزي: عدد شركات التكنولوجيا المالية تضاعف 5 مرات في مصر منذ 2017

كتبت- منال المصري

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الاستراتيجية الواعدة التي أطلقها البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار ساهمت في تضاعف عدد الشركات العاملة في هذه الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة في عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار حتى عام 2022.

وأضاف أبو النجا، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "Pafix"، اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن البنك المركزي أولى أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل مصر.

وأشار إلى إطلاق البنك أيضا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير لعام 2023 والتي بدورها ستسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي - سامسونج باي -.. إلخ)، وكذا شركات التكنولوجيا المالية والتي بدورها ستؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وأضاف أن البنك المركزي حرص على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها.

وأوضح أبو النجا أن ذلك يأتي على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.

وذكر أنه تم بالتوازي تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وبحسب أبو النجا، امتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء.

كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل، وفقا لأبو النجا.

وتابع أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7 آلاف طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

وأشار أيضا إلى مبادرة "FINTEKRS" لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لرواد الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

وقال أبو النجا إن جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية امتدت إلى العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا.

وأوضح أن هذا المشروع سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية (PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.

وتماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، بحسب أبو النجا.

وأشار إلى إنشاء البنك المركزي قطاعا مستقلا للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي، كما كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.