المركزي يحسم مصير رسوم السحب من الـ ATM والمحافظ الذكية خلال 2024

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لمصراوي، إن البنك المركزي يعتزم الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.

وأضاف المصدر أن القرار يشمل أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

كان البنك المركزي قرر قبل عام ونصف في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، وذلك بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.

وتفرض أغلب البنوك على عملائها رسوما في حال استخدام بطاقات الدفع للسحب من ماكينات صراف آلي تابعة بنوك أخرى، فيما تقدم الخدمة مجانا على مدار اليوم في حال إجراء العميل عملية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

والتزمت كافة البنوك بالحد الأقصى المقرر من البنك المركزي لرسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى والبالغ 5 جنيهات وذلك على مدار سنة ونصف.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية في الشوارع والمولات وداخل فروع البنوك والنوادي.

أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.

وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.

ووفقا لما قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأول في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "بافيكس"، بلغ عدد المحافظ بنهاية سبتمبر الماضي 36 مليون محفظة بقيمة تعاملات بقيمة 853 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري.