كيف تطور الدين الخارجي لمصر في 7 سنوات من التعاون مع صندوق النقد؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- منال المصري:

تضاعف الدين الخارجي خلال آخر 7 سنوات على أساس مالي مرتين بزيادة بنحو 195%، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، وهو ما تزامن مع بدء رحلة مصر في التعاون مع صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية من تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وزاد الدين الخارجي من نحو 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015-2016 إلى نحو 164.72 مليار دولار في نهاية 2022-2023.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

ولجأت مصر خلال هذه الحقبة للاقتراض من صندوق النقد الدولي وبعض مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى طرح سندات متنوعة في الأسواق الدولية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة (السوق السوداء للعملة) وتغطية الفجوات التمويلية وتنويع أدوات الدين.

وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2019 على تمويلات من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، و4.5 مليار دولار قروض أخرى من بنكي الدولي والتنمية الأفريقية.

وفي عامي 2020 و2021 حصلت مصر من صندوق النقد الدولي على تمويلات بنحو 8 مليارات دولار كتمويل سريع وبرنامج قصير لمدة عام، وذلك لمواجهة الاحتياجات الناتجة من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

فيما لجأت مصر العام الماضي لطلب قرض آخر من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وتمت الموافقة على 3 مليارات دولار .

لكن القرض يصرف على شرائح متساوية على 46 شهرا وتلقت منه شريحة واحدة بنحو 343 مليون دولار حتى الآن منذ بداية تطبيق البرنامج في ديسمبر الماضي.

ورغم قفزة الدين الخارجي لمصر في السنوات الأخيرة فإن نسبة هذا الدين من الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 40.3% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يصفه البنك المركزي بأنه ضمن الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

ويعرض مصراوي تطور رصيد الدين الخارجي لمصر خلال آخر 7 سنوات في الإنفوجرافيك التالي، تزامنا مع رحلة التعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

-2016-2015: بلغ نحو 55.8 مليار دولار.

-2017-2016: بلغ نحو 79 مليار دولار.

-2018-2017: سجل نحو 92.6 مليار دولار.

-2019-2018: بلغ نحو 108.7 مليار دولار.

-2020-2019: سجل نحو 123.5 مليار دولار.

-2021-2020: بلغ نحو 137.9 مليار دولار.

-2022-2021: سجل نحو 155.7 مليار دولار.

-2023-2022: بلغ 164.7 مليار دولار.