بعد تغييرات إدارة المركزي.. قرار مرتقب بإعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية

كتبت- منال المصري:

من المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري عن تشكيل أعضاء لجنة السياسة النقدية- المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض- بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته، وخروج بعض الأعضاء في المجلس الجديد.

وتعقد لجنة السياسة النقدية ثامن وآخر اجتماع لها في 2023 يوم 21 ديسمبر القادم لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن رفعته خلال العام الجاري 3% في مرتين في شهري مارس وأغسطس الماضيين، وأبقت عليه دون تغيير في 5 مرات أخرى.

وعادة يجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع للتصويت على أسعار الفائدة الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما تقوم اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة من خلال أدواتها المتاحة وبعد دراسة وتحليل التقارير الاقتصادية وضبط سعر الصرف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وضم التشكيل الجديد تعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي خلفا لجمال نجم، والتجديد لرامي أبو النجا نائبا لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى 8 أعضاء غير تنفيذيين منهم 5 جدد، و3 أعضاء تم التجديد لهم مجددا.

وبعد خروج أشرف العربي وزير التخطيط السابق من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وأحد أعضاء لجنة السياسة النقدية، من المتوقع إعلان اسم العضو الذي سيحل مكانه قريبا قبل آخر اجتماع للجنة السياسة هذا العام.

من أعضاء لجنة السياسة النقدية في التشكيل المنتظر؟

- حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة.

- نائبا المحافظ رامي أبو النجا، وطارق الخولي (بدلا من جمال نجم).

- الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

- نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقا كخبيرة اقتصادية.

- مقعد لم يحسم بعد خروج أشرف العربي من المجلس وبالتالي من اللجنة.