أفريكسيم بنك يطلق صندوقا برأس مال مليار دولار لتمويل الأفلام الإفريقية في 2024

كتبت- منال المصري:

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، إن البنك يعمل حاليا على تأسيس صندوق تحت اسم "الفيلم الإفريقي" برأس مال مليار دولار على أن يتم إطلاقه في 2024.

وأوضحت خلال كلمتها في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بين الدول الإفريقية 2023 في نسخته الثالثة المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الصندوق يهدف للإشراف على تمويل الأفلام، والتمويل المشترك مع الاستوديوهات الكبيرة، وتمويل صانعي الأفلام الأفارقة، ومنتجي التمويل، ومديري المشاريع بين الأفارقة في مناطق مختلفة من العالم.

وأضافت كانايو أن البنك قام بزيادة التمويل المتاح للقطاع الإبداعي من 500 مليون دولار إلى مليار دولار حيث يمتلك البنك حاليًا ما يزيد عن 600 مليون دولار لتمويل صفقات الأفلام والموسيقى والفنون البصرية والأزياء والرياضة، والتي تتراوح من تمويلات صغيرة تصل إلى مليوني دولار إلى معاملات تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار.

وأضافت أن لدى البنك العديد من الأفلام قيد الإعداد في نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، والتي من المفترض أن تكون على منصات البث المباشر في عام 2024.

وأكدت كانايو أن صناعة السينما والصناعات السمعية والبصرية في إفريقيا سجلت نحو 5 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص.

وأوضحت أن الصناعات الإبداعية لديها القدرة على خلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل وتوليد 20 مليار دولار من الإيرادات سنويا.

وأظهر تقرير اليونسكو أن صادرات المنسوجات والملابس والأحذية السنوية بلغت نحو 15.5 مليار دولار متوقعا زيادته بنسبة 42% في الطلب على الأزياء الراقية الإفريقية خلال 10 سنوات القادمة، بحسب نائب رئيس أفريكسيم بنك.

وأضافت كانايو أن إيرادات بث الموسيقى في عام 2022 وصلت إلى 17.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق وأكثر من 6 أضعاف الرقم المسجل في عام 2015، والذي كان 2.7 مليار دولار.

وتمثل إيرادات بث الموسيقى الآن أكثر من 67% من إجمالي إيرادات الموسيقى المسجلة عالميًا.

وأوضحت أن إيرادات البث الموسيقي السنوية في إفريقيا ارتفعت من 92.9 مليون دولار في 2021 إلى 314.6 مليون دولار بحلول عام 2026.

وأشارت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع والتي يتعين علينا التغلب عليها بما في ذلك محدودية الوصول إلى التمويل وانتهاك حقوق النشر بسبب ضعف قوانين حقوق النشر وآليات التنفيذ ونقص الوعي؛ وفجوات البنية التحتية والتكنولوجيا ونقص القدرات ونقص المهنيين المهرة في مختلف جوانب القطاع الإبداعي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق والتعرض الدولي.

وتتطلب معالجة هذه التحديات الرئيسية اتباع نهج متعدد الأوجه يتضمن الدعم الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، والتعاون الدولي.

وأكدت كانايو على ضرورة تركيز الجهود على تحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتعزيز المهارات ومبادرات بناء القدرات، وتشجيع التجارة والاستثمار، وتطوير منصات قوية لتوزيع المحتوى وتحقيق الدخل.

وتشير تقديرات اليونسكو، بحسب كانايو، إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى العالم تدر نحو 2.25 تريليون دولار سنويا وتوظف 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.