توقعات مؤسسات عالمية لسعر الدولار مقابل الجنيه في 2024 مع استئناف الإصلاح

كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسات عالمية عودة مصر إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2024، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان صندوق النقد الدولي دراسة رفع قيمة قرض مصر بسبب التبعات السلبية من حرب غزة.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وعاد البنك المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا، خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي، بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد الحياد عن هذه المرونة خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ومع الهبوط الحاد للجنيه خلال الفترة المذكورة، ارتفع سعر الدولار في مقابله بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا مقارنة بما كان عليه في 20 مارس 2022 عند مستوى 15.76 جنيه.

بنك مورجان ستانلي

رجح بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، اتجاه مصر إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من العام القادم 2024 إلى 39 جنيها وسط الحديث عن زيادة التمويل المتعدد الأطراف، بما يشجع على التحرك تدريجيا نحو نظام صرف أكثر استدامة.

وأوضح مورجان ستانلي، في تقرير صدر مؤخرا، اطلع عليه "مصراوي"، أن سعر الدولار سيكون مع خفض العملة المحلية بمصر أقل من مستويات سعره المتداول حاليا في السوق السوداء (السوق الموازية لتجارة العملة).

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة إلى نحو 51.5 جنيه خلال تعاملات اليوم بسبب قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة الطلب على شرائه، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.

وأشار "مورجان ستانلي" إلى أن خطوة مصر المتوقعة بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ستكون مشروطة بحزمة قروض أكبر مقدمة من صندوق النقد الدولي، واستكمال مراجعاته المعلقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار من قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار حاليا.

كانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الماضي.

وذكر مورجان ستانلي أن رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر سيأتي إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمي تمويلات إضافية لمصر.

وقدر البنك إجمالي التمويلات المرتقبة بمستوى بين 5 إلى 7 مليارات دولار، بما قد يؤدي ذلك في البداية إلى تخفيف الضغط على الجنيه، بجانب جذب تدفقات من المصريين العاملين بالخارج وحائزي الدولار من المصريين.

بنك HSBC

رفع بنك HSBC، الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024، إلى بين 40 و45 جنيها، وذلك مع خفض الجنيه، مقابل توقعات سابقة له بمستوى بين 35 و40 جنيها.

ومن المفترض أن يؤدي الخفض في قيمة الجنيه، وفق تقرير البنك، إلى إطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من الكيانات متعددة الأطراف- مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والاتحاد الأوروبي- بهدف دعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح بنك HSBC، أنه إذا تحقق ذلك وحصلت مصر على تمويل إضافي فسوف تهدأ الضغوط على المدى القريب وتتلاشى المخاوف بشأن إعادة الهيكلة، لكن لتغيير هذه التوقعات الأساسية، يستلزم أن تكون إجراءات السياسات وتدفقات التمويل على نطاق يغطي فجوة التمويل ويستعيد الثقة في الجنيه.

"فيتش سوليوشنز"

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في تقرير من خلال إدارتها البحثية BMI، أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليرتفع الأخير من مستوى 31 جنيها إلى بين 40 و45 جنيها في الربع الأول من 2024، وفق ما نقلته المواقع الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقالت مؤسسة الخدمات المالية العالمية إن من شأن هذه الخطوة تمهيد الطريق للمراجعة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي وإتمام تنفيذ البرنامج.

وبحسب التقرير، تسببت أزمة شح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍ سواء.