قفز بنسبة 36%.. تطور عجز صافي الأًصول الأجنبية بالبنوك في 10 شهور (تفاعلي)

كتبت- منال المصري:
اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري "شامل البنك المركزي" بنسبة 35.8% خلال أول 10 شهور من 2023، بما يعكس زيادة الضغوط الواقعة على البنوك من نقص النقد الأجنبي.

وزاد عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري لأول مرة في تاريخه إلى 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 19.97 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، بسبب زيادة الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك والبنك المركزي بأكثر من حجم الأصول المملوكة لها.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته، وعندما يتحول صافي الأصول إلى رقم سالب يعكس ذلك حجم الضغوط الواقعة على وضع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022، وذلك لأول مرة من 5 سنوات، بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة)، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وتم الاستناد في حسابات "مصراوي" لقيمة عجز الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسط سعر بيع الدولار في البنوك بنهاية الشهور المذكورة، فوفق بيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر الدولار 24.76 جنيه في ديسمبر 2022، ووصل إلى 30.21 جنيه في يناير الماضي، و30.66 جنيه في فبراير الماضي، ومن مارس إلى أكتوبر سجل 30.94 جنيه.

ويقدم مصراوي تطور تفاقم عجز صافي الأًصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري خلال أول 10 شهور من 2023 في "الرسم التفاعلي" التالي: