قبل قرار المركزي.. تعرف على توقعات الفائدة في آخر اجتماع بـ 2023 اليوم

كتبت- منال المصري:

تباينت آراء المصرفيون ولمحللون حول قرار البنك المركزي برفع أو تثبيت سعر الفائدة في ثامن وآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 اليوم الخميس.

كان البنك رفع سعر الفائدة خلال آخر 22 شهرا بنسبة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.

كان معدل التضخم على مستوى المدن سجل تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي للمرة الثانية على التوالي ليسجل 34.6%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما تراجع معدل التضخم الأساسي للمرة الخامسة على التوالي ليسجل 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.

ولا يزال معدل التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي الذي أعلن عنها 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر 2024.

مبررات تثبيت الفائدة

برر بعض الخبراء المصرفيين، منهم محمد عبد العال وسهر الدماطي، ومحمود نجلة، توقعاتهم بإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماع اليوم إلى عدة أسباب وهي:

- عدم جدوى زيادة الفائدة في كبح التضخم- أي السيطرة على ارتفاع أسعار السلع- لتأثره بشكل أكبر بانخفاض قيمة الجنيه وليس زيادة الطلب.

- زيادة عبء عجز موازنة الدولة بسبب ارتفاع الفائدة، حيث كل 1% زيادة على سعر الفائدة يكبد عجز الموازنة بين 30 إلى 32 مليار جنيه، وفق تصريحات سابقة من محمد معيط وزير المالية.

- ارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات المقترضة من البنوك بما سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع باعتبارها أحد عناصر تحديد سعر المنتج النهائي التي يتم تمريرها للمستهلك.

دوافع رفع الفائدة

توقع بعض المحللين منهم مجموعة (إي إف جي) هيرميس القابضة، وهاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية برفع البنك المركزي للفائدة في اجتماعه اليوم بين 2% إلى 3% للأسباب التالية:

- إتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء بالجنيه المصري بعد تأكله بسبب ارتفاع التضخم.

- توقعات قوية بخفض مصر قيمة الجنيه مقابل الدولار مجددا مع استئناف التعاون مع صندوق النقد الدولي واحتمالات رفع قيمة القرض فوق 3 مليارات دولار وكذلك إتمام المراجعتين المؤجلتين تمهيدا لصرف 700 مليون دولار لمصر خلال الربع الأول من 2024.

- الحفاظ على استمرار السيولة داخل البنوك بدلا من تحولها إلى الملاذات الأخرى مثل الذهب والعقارات وخلافه.

- السيطرة على الضغوط التضخمية من خلال تحفيز العملاء على الادخار بدلا من زيادة الاستهلاك.