بنك مصر يتيح تقديم خدمات السجل التجاري عبر عدد من فروعه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف عمل ربط مباشر لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف البنك فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية.

ووفق بيان للبنك، سيتيح البروتوكول أيضا توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصرالمختارة بالمحافظات المختلفة.

وتم التوقيع على البروتوكول بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر وعددا من مسؤولي بنك مصر ووزارة التموين و التجارة الداخلية.

وقال على المصيلحي إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر حيث يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وأوضح أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

وأضاف المصيلحي، أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.

ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر، وفق ما قاله الوزير.

وقال محمد الإتربي، إن بنك مصر يسعى جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ،حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.

ويأتي هذا في إطار دور بنك مصر لتعزيز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، وفق ما قاله رئيس بنك مصر.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، إن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر المختارة، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.

وأضاف أنه سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر التي تتيح خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.

ويستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري، بحسب عشماوي.

وأوضح أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/ المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، وفق عشماوي.

وأضاف أن البروتوكول سيتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.