بعد وقف شهادة 25%.. ما الأدوات المتاحة في يد المركزي لمواجهة التضخم؟

كتبت- منال المصري:

يقف البنك المركزي أمام تحدٍ جديد للسيطرة على الضغوط التضخمية (وتيرة زيادة الأسعار) بعد ما قررت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقف بيع الشهادات مرتفعة العائد التي تصل إلى 25% أمس في خطوة متوقعة تم التنويه بها على مدار آخر أسبوعين.

وكبح التضخم يمثل أهم مستهدفات البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار خاصة بعد ما سجل ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات في ديسمبر عند 24.4% للتضخم الأساسي، و21.3% على مستوى المدن بحسب ما أعلنه البنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين وذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، إلغاء أمس الثلاثاء بيع الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد بفائدة سنوية 22.5% يصرف العائد شهرياً و25% في نهاية الاستحقاق بعد ما جمعت قرب 500 مليار جنيه في 28 يوما من بدء طرحها 4 يناير الماضي.

كما قرر بنك القاهرة وقف بيع نفس الشهادة المطروحة في البنكين الحكوميين بعد 15 يوما من بدء طرحها ما أدى إلى وقف بنكي التجاري الدولي CIB وqnb الأهلي اليوم لوقف الشهادة أجل سنة ونصف ذات العائد السنوي 22.5% يصرف نهاية الاستحقاق و20% يصرف شهريا.

"جذب حصائل دولارية وتنمية مواردها خلال الفترة الراهنة هي الأداة الفعالة لكبح التضخم بعد وقف الشهادة مرتفعة العائد من خلال اتجاه الحكومة إلى تنفيذ برنامج الطروحات وبيع حصص من بعض الشركات الحكومية في البورصة" بحسب ما قالته نائب رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوع القادم عدد الشركات الحكومية والحصص المستهدف طرحها أمام المستثمرين الأجانب أو الخليجيين لجذب حصيلة دولارية وفق ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء.

وأوضحت الدماطي أن الشهادة مرتفعة العائد خاصة المطروحة في بنكي الأهلي ومصر حققت الهدف من طرحها من جمع سيولة سواء من تحرك أوعية في بنوك أو من خارج الجهاز المصرفي وكبح السوق غير الرسمية التي تتلاعب في سعر النقد الأجنبي خارج البنوك والصرافات.

ولم تستبعد الدماطي، في حديثها مع مصراوي، إعادة طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة مرتفعة مرة أخرى حسب المستجدات، وقرار البنك المركزي لكبح التضخم في ضوء البيانات المتاحة لديه.

وقبل نهاية العام الماضي وضع البنك المركزي مستهدفا جديدا للتضخم على أساس تنازلي عند مستوى 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، رئيس قطاع تمويل الائتمان وإدارة الاستثمار في عدد من البنوك سابقا، لمصراوي، إن جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (من خلال أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة) يعد من مستهدفات البنك المركزي لكبح التضخم خاصة أن تحرك سعر صرف العملة تأثيره أقوى على الأسعار من الفائدة.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بداية العام الماضي بما أدى إلى حدوث تبعات سلبية ووجود ضغط على الدولار وتسجيل ارتفاع بنحو 92% مقابل الجنيه من مارس 2021 وحتى كتابة هذا التقرير.

"وفرة العملة الأجنبية من خلال استثمارات أجنبية مباشرة بشكل أساسي مع الاعتماد المؤقت على الاستثمار غير المباشر هو العامل الأقوى في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم مما يحتم سرعة تنفيذ الطروحات"، بحسب ما قاله ياسين.

واتفق عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، مع الآراء السابقة، في أن تنمية موارد النقد الأجنبي تعد أهم الأدوات الفعالة في كبح التضخم أكثر من رفع سعر الفائدة أو طرح شهادات بفائدة مرتفعة.

وأوضح أن الحلول الأقرب أمام الدولة لجذب موارد من العملة تتضمن طرح شركات حكومية لبيع حصص منها أمام مستثمرين أجانب، أو دخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين.

ويستهدف البنك المركزي بيع المصرف المتحد إلى مستثمر استراتيجي سعودي أو إماراتي، كما يترقب طرح حصة من بنك القاهرة المملوك لبنك مصر في البورصة للاكتتاب بما يساعد على جذب موارد من الدولار.

وانتهى الصندوقان السعودي والإمارتي السياديان قبل نهاية العام الماضي من عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدا لعرض كل منهما القيمة المقترحة لشراء المصرف على البنك المركزي، لكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن وهو ما أرجعه موظفون في المصرف إلى ترقب الصندوقين وصول سعر صرف الجنيه لنقطة التوازن مقابل الدولار.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة، بحسب تصريحات سابقة لمصراوي.