لماذا خفضت موديز التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك في مصر؟.. مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:

قال خبراء مصرفيون إن خفض مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية كان متوقعا منها بعد أن سبقت هذا الإجراء بخفض التصنيف الائتماني للدولة، مشيرين إلى قاعدة بعدم جواز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصص مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة نفسها.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت خفض التصنيف الائتماني لعدد 5 بنوك مصرية كبرى بينها 3 حكومية مملوكة للدولة، في خطوة متوقعة بعد خفض نفس المؤسسة تصنيف الدولة قبلها بأيام قليلة.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" أمس خفض تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لـ5 بنوك مصرية بدرجة واحدة، إذ خفضت تقييم "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" إلى "B3" بدلاً من "B2"، كما خفضت بتقييم "بنك الإسكندرية" إلى "B2" بدلاً من "B1".

يأتي ذلك في أعقاب تخفيض "موديز" تقييم إصدارات الحكومة المصرية إلى "B3" بدلاً من "B2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" بدلاً من "سلبية"، بسبب مخاوف من عدم قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل الطلب على الدولار.

ويستند التقييم الائتماني الأساسي لـ "موديز" في قدرة هذه البنوك على تجنب التعثر في الوفاء بأحد التزاماتها بدون دعم خارجي أو استثنائي أو أي مساندة من الحكومة.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن خفض التصنيف الائتماني لعدد 5 بنوك يعد إجراءً طبيعيا ومتوقعا بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة.

وأضاف أن البنوك أو الشركات تتأثر تصنيفها الائتماني عقب خفض أو زيادة تصنيف الدولة حيث لا يجوز أن تحصل على تصنيف أعلى من الدولة باعتبارها جزءا منها باستثناء بنك الإسكندرية الذي تمتلك فيه مجموعة سان إنتيسا باولو الإيطالية حصة حاكمة.

وأوضحت مؤسسة موديز في بيانها، أنَ تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لـ"بنك الإسكندرية"، خلافاً للبنوك الأربعة الأخرى، يظل مرتفعاً عن التقييم السيادي لمصر بدرجة عند "B2"، استناداً إلى الدعم الذي يتلقاه من بنك "إنتيسا سان باولو" الذي يملك فيه حصة الأغلبية.

وتمتلك المجموعة الإيطالية نسبة 80% من إجمالي رأسمال البنك مقابل 20% للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تستند إلى قاعدة عامة بأنه لا يجوز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصصا مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة ذاتها.

وذكر عبد العال أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد في تصنيفها على مجموعة من العوامل تتمثل في تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل بقدرة البنك على سداد التزاماته نحو الودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقَّعة من التعثر في سداد الالتزامات من العملاء.

وقالت "موديز"، في بيانها، إنَّ مراجعة تقييمها الكلي لمصر تعكس توقّعها بأنَّ ضغوط السيولة بالعملة الأجنبية، مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم سوف تضعف ثقة المستهلك، وقدرة المقترضين على سداد قروضهم، مع رفع تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك.

وأضافت أن هذه العوامل تضغط بدورها على أرباح البنوك وجودة أصولها ومعدل السيولة لديها من العملات الأجنبية، مما يمثل تحدياً لأدائها المالي الذي ما زال قوياً حتى الآن.

5 توابع لخفض التصنيف على البنوك

يضيف خفض التصنيف الائتماني للبنوك بعض التحديات الجديدة في مرسلاتها ومعاملاتها مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، ولكن تبعاته قد تكون محدودة في حال اقتصار الخفض من مؤسسة تصنيف واحدة دون المؤسسات الباقية.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن خفض تصنيف البنوك سيؤدي إلى زيادة عبء تكلفة العمولات على المعاملات التجارية مع البنوك الدولية، وكذلك تكلفة التأمين الخارجي، ورسوم النقل البحري.

وأوضح أن البنوك تتأثر بخفض تصنيفها الائتماني في معاملاتها الخارجية مثل الدولة تماماً لكن اقتصار خفض التصنيف من وكالة واحدة قد يحد من تبعات هذا الإجراء بشرط عدم إقدام وكالة أخرى على خفض تصنيف الدولة مما ينعكس سلبا على البنوك والشركات الحكومية على نطاق أوسع.

وتوجد 3 شركات عالمية للتصنيف الائتماني تهتم بتصنيفاتها القطاعات الاقتصادية والاستثمارية عالميا بشكل كبير، وهي (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، وتمثل تقاريرها أهمية لدى المستثمرين عند الدخول للاستثمار فيها.

وقلل محمود نجلة من تبعات خفض التصنيف الائتماني للبنوك على حجم معاملاتها مع البنوك الخارجية على مستوى خطابات الضمان خاصة أن هذه البنوك تتمتع بمكانة كبيرة.

ووفقا لتقرير موديز، تتماشى النظرة المستقبلية المستقرة في تقييم البنوك الخمسة مع النظرة المستقرة لتقييم الحكومة المصرية، علاوة على موقف السيولة عند البنوك واستقرار تمويلها بالعملة المحلية وقدرتها الملحوظة على توليد الأرباح، مما يخفف جزئياً من المخاطر الناجمة عن ضعف السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.