لماذا ترفع بعض البنوك الفائدة على الشهادات رغم تثبيتها بالبنك المركزي؟

كتبت- منال المصري:

رغم تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة قررت بعض البنوك الخاصة رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بعد ما توقفت البنوك الحكومية والخاصة عن طرح الشهادات قصيرة الأجل سنة، وسنة ونصف.

وقرر البنك التجاري الدولي CIB رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3% على شهادات الادخار 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% بعد ما قرر قبل 13 يوماً وقف الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد 20% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية و22.5% سنويا مع صرف العائد عند استحقاق أجل الشهادة.

كما رفع بنك أبوظبي التجاري مصر سعر الفائدة إلى 18% على الشهادة مرتفعة العائد أجل 3 سنوات، كما يواصل البنك العربي الأفريقي الدولي طرح الشهادة أجل سنة ونصف بعائد 20% يصرف شهريا و22.5% يصرف نهاية الاستحقاق.

وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 في 2 فبراير الماضي، وهو ما جاء بعد ما رفع الفائدة 4 مرات بمجموع 8% خلال العام الماضي ليسجل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن طرح بعض البنوك الخاصة شهادات مرتفعة العائد أو رفع الفائدة على الشهادات التي تتيحها يرجع إلى أسباب تختلف من بنك إلى آخر وذلك في إطار استراتيجية كل بنك وسياسته.

وأضاف أن بعض البنوك ترفع سعر الفائدة للحفاظ على عملائها وإتاحة عائد مرتفع على مدخراتهم، أو جذب بعض العملاء من بنوك أخرى، أو محاولة استرداد عملائها الذين استثمروا في بنوك أخرى في أوعية مرتفعة العائد.

كانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة قررت قبل 13 يوماً وقف الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بعائد 22.5% يصرف العائد شهرياً، و25% عند نهاية الاستحاق، وهو أعلى سعر فائدة على مستوى البنوك في السنوات الأخيرة، وذلك بعد مرور 28 يوماً على طرحها.

ووفق ما قاله محمد عبد العال، تلجأ بعض البنوك إلى طرح شهادات بفائدة مرتفعة للتحوط من مخاطر السيولة بسبب وجود تحويلات تمت قبل ذلك لصالح الشهادة مرتفعة العائد 25% في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر.

وأضاف أن زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة يغري البنوك بما يدفعها إلى جمع سيولة من السوق لإعادة استثمارها في أدوات الدين الحكومية بعائد مغرٍ.

وارتفع سعر العائد على أذون الخزانة إلى 18% بعد خصم الضرائب على بعض الآجال وهو أعلى عائد مقدم من 5 سنوات، بعد اتجاه السياسة النقدية لرفع الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية.

وبحسب محمد عبد العال، فإن إعفاء الشهادات ذات أجل 3 سنوات من نسبة الاحتياطي الإلزامي المقرر من البنك المركزي يحفز البنوك على التنافس على إصدار هذه الشهادات وتجنب الشهادات قصيرة الأجل أقل من 3 سنوات لخضوعها للاحتياطي الإلزامي.

والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.

كان البنك المركزي المصري رفع في سبتمبر الماضي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14% في خطوة يستهدف منها السيطرة على الضغوط التضخمية (وتيرة زيادة الأسعار).