زيادة عبء الدين.. هل يؤثر تخفيض تصنيف مصر على بيع صكوك بالدولار؟

كتبت- منال المصري:

تستعد مصر لطرح صكوك مقومة بالدولار لأول مرة، بينما تعرضت إلى خفض تصنيفها الائتماني قبل أسبوعين، ما يشير لمخاوف من زيادة محتملة في عبء خدمة الدين (زيادة سعر العائد).

ونقلت وكالة بلومبرج أن مصر تسعى إلى بيع صكوك إسلامية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت أقربه الأسبوع المقبل ولكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.

والصكوك هو أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.

وتخضع الصكوك السياسية في تحديد سعر العائد المقدم عليها عند بداية الطرح التصنيف الائتماني للدولة الذي يأخذ في الحسبان وبناء عليه سيتم تحديد متوسط سعر العائد وفق ما قاله الخبير الاقتصادي والمصرفي معاً.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني- أحد أهم 3 من مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف- خفضت التصنيف الائتماني لمصر من مستوى B2 إلى مستوى B3، تحت وطأة انخفاض احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة، وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى تخفيض التصنيف، فيما زاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

ولكن موديز قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة وهو ما قد يقلل من مخاوف المستثمرين في مخاطر الاستثمار في مصر.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، لمصراوي، إن ارتفاع عبء تكلفة الدين على الصكوك هو احتمال قائم بالتأكيد بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من وكالة موديز ولكن مخاطر زيادة تكلفة الدين باتت أمر حتمي بعد وصول العائد المقدم على السندات الدولارية الأمريكية من صفر في المائة إلى 4.3% حالياً وهو ما يزيد من تكلفة عبء بيع أي أدوات.

وعادة ما يكون لزيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي تأُثير واضح على أي دولة ناشئة تعتزم بيع أدوات مالية في تكلفة عبء الدين الذي يختلف من دولة إلى أخرى حسب جدارتها الائتمانية وفقا لما قاله عبد العال.

ووفق ما نقله موقع العربية نت، عن مصادر أمس، فإن العائد على السندات وفقًا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر من قبل موديز بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7%.

وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر عبء العائد المقدم على الصكوك "خدمة الدي) سيخضع تحديده وفق اعتبارات مختلفة منها قوى السوق على مستوى العوائد المقدمة على مستوى العالم مثل السوق الأمريكي والجدارة الائتمانية للدولة وحجم المخاطر هي كلها عوامل تأخذ في الحسبان.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة 0.25% في أول اجتماع له في مطلع فبراير من 2023 وذلك للمرة الثامنة على التوالي لتقفز سعر الفائدة على الدولار إلى 4.5% و4.75% وهي الأعلى منذ عقود في خطوة يستهدف منها كبح التضخم والنزول به لمستوياته المستهدفة.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في إحدى شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تكلفة عبء الدين الذي يتم احتسابه من بيع الصكوك يكون منخفض إلى حد ما مقارنة ببيع السندات وهو ما يعطيه أفضلية أكثر خلال هذه الفترة الراهنة التي تشهد تقلبات كبيرة في سعر الفائدة على مستوى العالم.

وأوضح أن المستثمرين يأخذون في حساباتهم عند تحديد سعر العائد المقدم على شراء الصكوك التصنيف الائتماني للدولة الذي يحدد مدى الجدارة الائتمانية لها وحجم المخاطر المتوقعة وبالتالي إي انخفاض أو زيادة في درجة التصنيف لأي دولة ستنعكس بالتوازي على تكلفة العائد.

وكذلك تحديد سعر العائد يخضع أيضًا إلى نوع الصك الذي سيتم طرحه سيكون بأي صياغة إجارة أو مرابحة أو استزراع وخلافه حيث تحديد أي نوع من الصكوك يخضع حسب نوع المشروع الضامن للصك وفقا لما قاله محمود نجلة.