ارتفاع صافي أرباح بنك البركة مصر بنسبة 55% خلال العام الماضي

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر، أحد البنوك البحرينية العاملة في مصر وفق الشريعة الإسلامية، ارتفاع صافي أرباح البنك خلال عام 2022 بنسبة 55% مقارنة بعام 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك التي نشرتها البورصة اليوم الأحد، ارتفاع صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب إلى نحو 1.749 مليار جنيه خلال العام الماضي (يناير إلى ديسمبر) مقارنة بنحو 1.125 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعا بزيادة صافي الدخل من العائد.

وسجل صافي الدخل من العائد خلال عام 2022 معدل نمو بنسبة 24% على أساس سنوي ليرتفع إلى 3.431 مليار جنيه من 2.761 مليار جنيه خلال العام السابق له 2021.

فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات تراجعا طفيفا بنسبة 2% لينخفض إلى 264.9 مليون جنيه من 271.5 مليون جنيه في 2021، بسبب زيادة تكلفة مصروفات الأتعاب والعمولات على البنك.

ووصل رصيد محفظة ودائع العملاء بالبنك إلى 74.3 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 72.5 مليار جنيه في نهاية 2021، بنسبة نمو 2.5%.

فيما سجل رصيد محفظة التمويلات والتسهيلات (مرابحات ومضاربات ومشاركات للعملاء)- المقابلة للقروض في البنوك التجارية - 35.4 مليار جنيه في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 21 مليار جنيه في نهاية 2021 بنسبة نمو 46%.

وبحسب بيان من البنك، أدى ارتفاع محفظة التسهيلات المقدمة للعملاء إلى تمكين البنك من الوصول بنسبة التمويلات للودائع 48% في 2022 مقابل 33% في 2021.

وقال البنك، في بيانه، إن التمويلات المقدمة للأفراد فقط أظهرت زيادة ملحوظة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 74% لتسجل 4.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

أما محفظة التمويلات المقدمة من البنك للمؤسسات شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي بقيمة 9.3 مليار جنيه بنسبة نمو 43% على أساس سنوي لتسجل 31 مليار جنيه في نهاية 2022.

فيما سجلت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً ملحوظاً بزيادة بمعدل نمو 51% خلال العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له لتسجل 4.6 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة 1.6 مليار جنيه خلال عام.

ويعمل بنك البركة مصر في السوق المصرية برخصة شركة مساهمة مصرية بعدد 33 فرعاً وبرأس مال مصدر ومدفوع يتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي مع نهاية العام الماضي وبذلك يتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المقررة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.