طريقتان لإصدار بطاقة كريدت كارد بالبنوك لتقسيط وسداد المشتريات إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك إصدار بطاقات الائتمان المعروفة باسم (كريدت كارد) بهدف تمكين العملاء من سداد أو تقسيط المشتريات إلكترونياً من خلال طريقتين فقط، والتي تعد أي طريقة فيهما بمثابة ضمانة لإصدار الكارت.

والكريدت كارد يعد قرضاً مصغراً تقدمه البنوك للعميل لاستخدامه في دفع مشترياته أو السحب النقدي بضمان دخله الشهري (الراتب) أو ودائع ادخارية له لدى البنك (شهادات أو حسابات توفير)، ولا يتم احتساب فائدة طالما كان العميل ملتزما بسداد ما سحبه خلال مدة لا تتجاوز بين 45 يوماً إلى 55 يوماً حسب سياسة كل بنك.

وفي الوقت الذي يبحث فيه العملاء عن الخطوات لإصدار بطاقة مشتريات تسعى البنوك حالياً إلى زيادة حجم مبيعاتها من هذه البطاقات بهدف جذب عملاء جدد وزيادة حجم إيراداتها من إصدار الكروت خلال 2023.

وتوسعت البنوك خلال آخر 3 سنوات في إصدار بطاقات المشتريات تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا الذي ساهم في تغيير ثقافة أغلب العملاء لميكنة مدفوعاتهم بدلاً من الاعتماد على الكاش باعتبار النقود الورقية إحدى الأدوات الناقلة للفيروس.

وتجاوز عدد بطاقات الائتمان في البنوك 5 ملايين بطاقة بنهاية يونيو الماضي بزيادة نحو مليون بطاقة في 3 سنوات، وفق آخر بيانات صادرة للبنك المركزي.

ويقدم مصراوي خطوات إصدار كارت المشتريات (كريدت كارد) في البنوك بضمان الدخل الشهري أو ودائع العميل:

أولاً- بضمان الراتب

يستطيع أي عميل إصدار بطاقة مشتريات من أي بنك بضمان راتبه الشهري الذي تقوم جهة العمل بتحويله على بنك ما، أو من خلال تقديم العميل شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي دخله الشهري في حال عدم إتاحة تحويل راتبه من الجهة التي يعمل بها على هذا البنك.

ويوافق البنك على إصدار بطاقة للمشتريات للعميل بعد سداد رسوم الكارت وتحديد الحد الائتماني له (الحدود القصوى للمبلغ على القرض) بما يتناسب مع حجم راتبه والذي يخضع إلى دراسة ائتمانية لتحديد القيمة المقررة والتي تختلف من بنك إلى آخر.

ثانيا- بضمان أوعية الادخار

تسمح البنوك بإصدار بطاقة للمشتريات بضمان جزء أو كل ودائع العميل بمجرد تقدمه بطلب للبنك والتوقيع بتفويض البنك لإصدار بطاقة مشتريات بضمان جزء من مدخراته.

وإصدار الكارت بضمان مدخرات العميل في البنك يتطلب امتلاكه شهادات ادخار أو حسابات أو ودائع، ويحق للبنك في حال عدم التزام العميل بسداد الحد الائتماني الذي حصل عليه استرداد مستحقاته من ودائع العميل المضمونة بإصدار الكارت، بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتتراوح قيمة كارت المشتريات بين 90% و98% من إجمالي قيمة ودائع العميل الضامنة للكارت بحسب المحددات المقررة في كل بنك.

ويقر البنك نسبة فائدة في حال تأخر العميل عن سداد ما سحبه من الكارت بعد انتهاء الفترة المقررة، وكذلك يقر عمولة على السحب النقدي بسبب استخدام الكارت في غرض غير مخصص له.