كيف تستوعب البنوك مخاطر تعرض عملائها للتعثر بعد ارتفاع الفائدة والتضخم؟

كتبت- منال المصري:

يواجه بعض العملاء المقترضين من البنوك ضغوطات في الانتظام في سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب زيادة عبء تكلفة الاقتراض وارتفاع تكلفة التشغيل تأثرا بزيادة معدلات التضخم (الأسعار) مما يدفع مسؤولو البنوك أحيانا لاتخاذ تحركات لتقليل مخاطر تعثر العملاء في مثل هذه الظروف.

وبدأت زيادة الضغوط على العملاء المقترضين بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 8% على مدار العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي 2022 ليرتفع سعر العائد لدى المركزي 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وهو أعلى سعر فائدة من 5 سنوات، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر صرف الجنيه.

ورغم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة واصل معدل التضخم الأساسي الارتفاع خلال الشهور الأخيرة مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية ليسجل 31.2% في يناير الماضي، وهو الأعلى من 6 سنوات مما يزيد من أعباء زيادة تكلفة التشغيل على المقترضين.

وقالت مصادر مصرفية، إن بعض العملاء يواجهون صعوبات في الانتظام في سداد القروض عليها بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة الناجمة من تحرير سعر الصرف، وعدم تناسب الزيادة في الرواتب مع ارتفاع الأسعار، بجانب زيادة سعر الفائدة.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً، لمصراوي، إن البنوك لها دور في مساندة عملائها في مثل هذه الظروف، وعدم التخلي عنهم وتفهم حجم الأعباء الواقعة عليهم التي أثرت سلباً على الطاقة الإنتاجية بما خلق صعوبات في سداد الديون المستحقة عليهم.

وأضاف أنه يجب على البنوك عدم التهرب من دعم عملائها الذين يواجهون صعوبات خارجة عن إرادتهم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل الناجمة من عوامل محلية تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 94.2% مقابل الجنيه منذ بداية تحركه في 21 مارس الماضي وحتى اليوم ليرتفع متوسط سعر بيع الدولار في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي إلى 30.61 جنيه أمس، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وطالب فهمي البنوك بضرورة زيادة الحدود الائتمانية للعملاء لتمكنيهم من استمرار الدورة الإنتاجية والحفاظ على الأيدي العمالة لديهم وكذلك هيكلة مديونياتهم وفقا لحجم التدفقات حتى تساعدهم على عدم التعثر وسداد مستحقات البنوك.

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن البنوك لابد أن تؤدي دورها في إعادة دراسة حالات عملائها الذين تضرروا من تداعيات انخفاض سعر الجنيه على زيادة تكاليف التشغيل.

وأضاف أن دور البنوك هنا يتمثل في زيادة الحدود التمويلية للعملاء بما يتناسب مع زيادة الأعباء التشغيلية، وإعادة جدولة أقساطهم بما يتماشى حاليا مع تدفقات السيولة المتوقعة لهم والتي قد تراجعت بسبب انخفاض القوى الشرائية مقارنة بالأوضاع السابقة.

وبحسب فرج عبد الحميد، يمتد دور البنوك أيضاً بعد التمويل عبر وجود قنوات اتصال دائمة مع العميل للتدخل لمساندته في حال مروره بأزمة خارجة عن إرادته، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين تأثروا بهذه الأوضاع الاقتصادية لمساعدتهم على النهوض والاستمرار.

كان البنك المركزي المصري أصدر في ديسمبر 2021 تعليمات للبنوك بمضاعفة فترة السماح لتصنيف العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمتعثرين في حالة عدم التزامهم بسداد أقساط المديونيات، ضمن إجراءاته الاحترازية حينها من استمرار تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك بشكل مؤقت لمدة 18 شهرًا.