مصادر: المركزي يستعجل صندوقي السعودية والإمارات السياديين بشأن صفقة "المصرف المتحد"

كتبت- منال المصري:

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على صفقة بيع المصرف المتحد لـ"مصراوي"، إن البنك المركزي - باعتباره المالك - خاطب الصندوقين السيادين السعودي والإماراتي، والمتنافسين على صفقة شراء المصرف لسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم عرض للاستحواذ على البنك بشكل نهائي قبل عرضه مجددا للبيع أمام مستثمرين آخرين.

وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة القابضة (ADQ) ، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووصوله للنقطة العادلة حتى الآن وارتفاع معدل التضخم أدى لعرقلة تنفيذ الصفقة وعدم التوصل لسعر نهائي، حيث يصب أي تراجع للجنيه في صالح المستثمر لأنه سيسدد قيمة الصفقة مقابل دولارات أقل.

واوضحت المصادر، أن استكمال إجراءات استحواذ المستثمر الاستراتيجي السعودي أو الإماراتي على المصرف المصرف المتحد متوقفة رغم انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة من 8 شهور ولكن لا يوجد إخطار رسمي بانسحابهم من الصفقة.

وكان مصراوي نشر في نوفمبر الماضي 2022 نقلاً عن مصادر أن الصندوقين المتنافسين، سواء الاستثمارات العامة السعودي، أو السيادي ADQ الإماراتي يتمهلان في إتمام إجراءات شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري رغم مرور عدة أشهر على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة (تقييم جميع أصول وأعمال المصرف) بسبب حالة عدم اليقين في النقطة العادلة التي يصل إليها سعرف صرف الجنيه أمام الدولار.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.