هل يزاحم السيادي القطري على صفقة المصرف المتحد.. وما هي بدائل الحكومة لطرحه؟

كتبت- منال المصري:

تعثرت صفقة بيع حصة من المصرف المتحد لصالح أحد الصناديق السيادية السعودية أو الإماراتية، فيما رجحت مصادر مصرفية تحدث إليها مصراوي، أن يكون أمام الحكومة عدة بدائل للتوصل لاتفاق حول الحصة المطروحة للبيع من البنك، وبينها عرضها على الصندوق السيادي القطري.

والمصرف المتحد أحد الأصول المطروحة أمام المستثمرين والصناديق السيادية، ضمن خطة الحكومة التي تضمنت 32 شركة وبنكًا سيتم طرحها طرحا أوليا على مستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، ضمن خطتها لتوفير عوائد دولارية وسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وخلال العام الماضي، سمح البنك المركزي، للصندوقين السياديين المتنافسين السعودي والإماراتي بإجراء الفحص النافي للجهالة، بعدما حصلوا على موافقة من المركزي ولكن منذ ذلك الوقت تواجه الصفقة بعض الغموض، رغم انتهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة من 8 شهور.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، إن عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ووصوله للنقطة العادلة حتى الآن وارتفاع معدل التضخم أدى لعرقلة تنفيذ الصفقة وعدم التوصل لسعر نهائي، حيث يصب أي تراجع للجنيه في صالح المستثمر لأنه سيسدد قيمة الصفقة مقابل دولارات أقل.

وعلى مدار عام مر تقريبا، شهد سعر الجنيه انخفاضا كبيرا مقابل العملات الأجنبية ليرتفع الدولار بنحو 94% مقابله ليرتفع متوسط سعر البيع من 15.76 جنيه إلى 30.62 جنيه، حيث جاء جزء كبير من هذا الارتفاع بعد إعلان البنك المركزي تأكيده على اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أواخر أكتوبر الماضي.

ويسعى البنك المركزي قبل 10 سنوات إلى إتمام بيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، ووفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

3 بدائل أمام الحكومة

وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، إنه في حال عدم تقدم آي من الصندوقين المتنافسين السعودي والإماراتي بعرض لشراء للمصرف المتحد سيلجأ المركزي إلى بدائل أخرى وهي دراسة طرح جزء من رأسمال البنك في البورصة، أو عرضه للبيع أمام مستثمرين استراتيجيين آخرين، أو التفاوض مع صندوق سيادي آخر للاستحواذ على جزء من المصرف.

ووفقا للمصادر، فإن البنك المركزي باعتباره المالك - خاطب الصندوقين السيادين السعودي والإماراتي، والمتنافسين على صفقة شراء المصرف لسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم عرض للاستحواذ على البنك بشكل نهائي قبل عرضه مجددا للبيع أمام مستثمرين آخرين.

وأحد الخيارات المطروحة أمام تنفيذ بيع المصرف المتحد طرح جزء من رأسماله في البورصة سواء من خلال طرح خاص أمام أحد المستثمرين مثل –صناديق خليجية أو أجانب- بهدف جذب موارد دولارية طبقاً لخطة الحكومة المستهدفة من البيع وفق ما قالته مصادر.

وأوضحت أن الطرح في البورصة سيكون أحد الحلول المقترحة ولكن تحقيق هذا لن يتم قبل فترة زمنية تستغرق من 4 شهور إلى 5 شهور تقريباً للقيام ببعض الإجراءات الفنية للطرح.

وتتمثل هذه الإجراءات في تعيين 3 مستشارين يتولون إعداد الدراسة الفنية والقانونية والمحاسبية وكذلك من ضمن الإجراءات تنفيذ جولة ترويجية خارجية لجذب مستثمرين أجانب للدخول للشراء كما قد يتم القيد المزدوج للمصرف من خلال إدراجه في أحد البورصات الخارجية للتداول.

وكل هذه الإجراءات وفق للمصادر لن يتم تنفيذها بدون تحديد خطة البيع المقترحة نظرا ما تستغرقه من تكلفة مادية وكذلك وقت زمني.

السيادي القطري

إعادة طرح الحصة المطروحة من المصرف المتحد على مستثمرين استراتيجيين آخرين خلال الفترة القادمة، هو بديل مطروح أيضا في حال عدم جدية الصندوقين السعودي أو الإماراتي في تنفيذ شراء الصفقة، وهذا المستثمر المستهدف قد يكون أحد البنوك الخليجية أو صندوق أمريكي للشراء، وفقا للمصادر.

ورجحت المصادر أن هناك محادثات خارجية مع عدد من البنوك الإقليمية الخليجية للاستحواذ كاملا على المصرف المتحد ولكن تم تعليق هذه المحادثات حتى البت في صفقة شراء الصندوق السعودي أو الإماراتي للمصرف.

بيع المحفظة الإسلامية

رجح أحد المصادر - وهو على صلة بالمصرف المتحد - دخول أحد الصناديق السيادية العربية للاستحواذ على محفظة المعاملات الإسلامية بالبنك مثل صندوق قطر السيادي كما حدث العام الماضي عندما استحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصة بنسبة 18% من رأسمال البنك التجاري الدولي.

وأوضحت المصادر أن الخدمات المصرفية الإسلامية تستحوذ على 25% من إجمالي معاملات المصرف المتحد بما يمتلكه من خبرة في هذا المجال وهو ما يعطيه ميزة تنافسية لدى بعض المستثمرين للاستحواذ على المحفظة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة من البنوك والصناديق الخليجية.

ويرجع تقديم المصرف المتحد خدمات مصرفية إسلامية إلى طبيعة نشأته التي جاءت من دمج 3 بنوك منهم بنك يقدم خدمات مصرفية إسلامية وهو المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار.

وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 ، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.

فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.

وكانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.