بعد توقف دعم المبادرات.. المركزي يتحول لتحقيق أرباح لأول مرة من 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

تحول البنك المركزي المصري إلى تحقيق أرباح في شهر ديسمبر الماضي، مسجلا أرباح بقيمة أكثر من مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، لأول مرة من أكثر من 5 سنوات تحديدا منذ عام 2017-2018، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وتحقيق البنك المركزي صافي أرباح في شهر ديسمبر 2022 جاء بعد توقفه عن دعم 5 مبادرات بفائدة منخفضة وإعلان نقل دعم المبادرات قبل نهاية نوفمبر الماضي إلى عدة جهات حكومية بهدف تخفيف الضغط على ربحية المركزي، وكذلك المزيد من الشفافية في تكلفة الدعم بالموازنة العامة للدولة.

ووصل إجمالي خسائر البنك المركزي في المركز المالي له بنهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 114.2 مليار جنيه، وفق بيانات البنك المركزي.

وبدأت خسائر البنك المركزي منذ زيادة البنوك تمويل المبادرات المدعمة بهدف دعم القطاع الخاص والشباب، وكذلك دعم التضخم من خلال شهادات مرتفعة العائد لامتصاص السيولة باعتبار الفائدة إحدى أدوات المركزي لكبح التضخم.

كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانيتها الأخيرة.

لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.

كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا - نُشر في الجريدة الرسمية 20 نوفمبر الماضي- بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (أو وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

ويعني هذا القرار، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، أن توقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة بفائدة 11%، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز) بفائدة 3%، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفر%.

وتجاوزت قيمة تمويلات البنوك في مبادرتين (مبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل) أكثر من 500 مليار جنيه في آخر 5 سنوات، منها 345 مليار جنيه في مبادرة الصناعة في 3 سنوات، مما يوضح حجم عبء تكلفة الفائدة على المركزي لتنشيط القطاع الخاص.