بنك مصر يجدد شراكته مع ماستركارد لتعزيز المدفوعات الرقمية في مصر

كتبت- منال المصري:

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة ماستركارد لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية بهدف استفادة البنك من ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كافة الشرائح، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية، وفقا للبيان.

ووقع على الاتفاقية محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد.

وحضر التوقيع خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وآدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والشركة.

وبموجب هذه الشراكة، ستزود ماستركارد بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك واستراتيجية النمو الطموحة الخاصة به، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تساهم في توفير خدمات مصممة خصيصاً لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل.

وأضافت ماستركارد، أنها ستعمل، من خلال مركز المستشارين لخدمات العملاء، على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى لتطوير تجربة العملاء وإضافة قيمة ملموسة وجذب مزيد من العملاء ورفع مستوى ولائهم.

كما تستهدف هذه الخدمات تشجيع العملاء على استخدام المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة، وأمان، وتحكم، مما يساعد على التحول نحو مجتمع غير نقدي، وفقا للبيان.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "ستعمل هذه الشراكة على دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بحلول مالية مناسبة".

وأضاف أن بنك مصر يسعى إلى تعميق تحالفاته بغرض توسيع نطاق خدماته المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائه عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماته الإلكترونية للتسهيل على العملاء.

وأوضح الإتربي أن هذا البروتوكول يعد استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة ماستركارد للتعاون في مختلف مجالات الدفع الإلكتروني.

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: "تعزز هذه الاتفاقية نجاحنا المشترك، وتؤكد التزامنا المستمر بدفع نمو نظام غير نقدي من خلال طرح منتجات وإمكانات جديدة تدعم مكانة البنك الكبيرة وترفع محفظة المدفوعات الرقمية الخاصة به."

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع غير النقدية وذلك تماشياً مع رؤية الدولة. وتعتمد ماستركارد على خبراتها الواسعة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر، وفقا للبيان.

وذكرت الشركة أن هذه الجهود تتماشى مع تعهد ماستركارد العالمي بضمّ مليار شخص وجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، مع التركيز المباشر على تقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.