أهم المعلومات عن بنك القاهرة المنتظر بيع حصة منه ومحاولات طرحه السابقة

05:05 م الأربعاء 15 مارس 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تحيط خطة بيع بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مملوك للدولة بعد بنكي الأهلي ومصر، حالة من التكتم الشديد بعد إعلان الحكومة إدراجه ضمن برنامج الطروحات سواء للبيع في البورصة أو مستثمرين أجانب وذلك في خطوة جديدة للمرة الثالثة.

وقال مسؤولون على صلة ببنك القاهرة، لمصراوي، إن إجراءات بيع البنك غير متاحة لهم بشكل كامل وواضح فيما إذا كانت ستتم من خلال طرح جزء من رأسماله في البورصة أو بيع بالكامل أو طرح حصة لمستثمر استراتيجي.

وعلى مدار 17 عاما صادف البنك سوء حظ في إتمام خطة البيع مرتين بعد وصوله للخطوات النهائية من البيع أو الطرح بسبب وقوع الأسواق العالمية في أزمات مفاجئة.

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي، خلال شهر فبراير الماضي، إنه تم تحديد طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعاً ونشاطا اقتصاديا من بينها 3 بنوك: القاهرة، والمصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي.

ويعد بنك القاهرة خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي، وهو مملوك بالكامل إلى بنك مصر بشكل مباشر بعد ما تم نقل ملكيته من الذراع الاستثماري لبنك مصر (شركة مصر المالية للاستثمارات- مصر كابيتال) العام الماضي في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة لبنك مصر.

محاولات بيع بنك القاهرة

المحاولة الأولى

في 2006 تم إلغاء أول محاولة جدية لبيع بنك القاهرة بعد قطع خطوات متقدمة ومنافسة 3 بنوك إقليمية وأجنبية على شرائه وبعد انتهائها من من إجراءات الفحص النافي للجهالة ووضع سعر نهائي لكل بنك فيهم لشراء البنك.

وبحسب ما نقلته رويترز في 2006، قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في ذلك الوقت، إنه تم إلغاء مزاد بيع حصة في البنك وتم رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني قدرت قيمته الإجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وقالت الحكومة المصرية، وقتها، إنها تعتزم بيع ما يصل إلى 67% من بنك القاهرة، كما تم إلغاء خطة لبيع 28% من أسهم البنك في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بعد المزاد.

وقال مسؤولون مصريون، وفق رويترز وقتها، إن البنك الأهلي اليوناني قدم أعلى عرض متجاوزا عرضا لبنك المشرق، ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار، ومجموعة مكونة من البنك العربي الأردني، والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

ورغم عدم حدوث أي خطوات ملموسة أخرى في الأعوام التالية لهذه المحاولة، استمرت آمال بيع حصة من البنك خلال السنوات التالية حتى خفتت تدريجيا في ذلك الوقت مع التطورات السياسية التي حدثت في مصر والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية.

المحاولة الثانية

في أبريل 2020 قرر البنك طرح حصة تصل إلى 30% من رأس ماله في البورصة مستهدفاً جمع من 400 مليون إلى 500 مليون دولار وقتها، لكن تم إرجاء عملية الطرح إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا العالمي وتبعاته السلبية على نزيف البورصات العالمية الذي أودى بأسعار الأسهم في أكبر الشركات العالمية.

كان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، قال في وقت سابق قبل شهرين، إن بنك القاهرة جاهز لعملية الطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي للبنك، وهو بنك مصر بالتعاون مع البنك المركزي.

نتائج أعمال بنك القاهرة

حقق بنك القاهرة إجمالي أرباح قبل خصم الضرائب خلال أول 9 شهور من العام الماضي 4.8 مليار جنيه.

ويبلغ رأس مال بنك القاهرة المدفوع 14 مليار جنيه، فيما سجل رأس ماله المرخص به 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وفي أبريل الماضي أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.

وفسر محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، هذا القرار بأنه يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ 7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعاً لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو 16%.

وأظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة بشأن نتائج أعماله حول أول 9 شهور من العام الجاري، تسجيل زيادة في حجم استخدامات محفظة "القاهرة كاش" بنسبة 554.5% في الربع الثالث من 2022 (يناير إلى سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1640 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، وفي هذا الشأن تم استبدال 449 ماكينة من الطرازات القديمة وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

فيما حققت محفظة ودائع العملاء والبنوك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، معدل نمو 19% لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلى 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وقام البنك بافتتاح وتطوير 7 فروع بنهاية الربع الثالث من عام 2022 ليبلغ عدد الفروع التي تم تطويرها وفقاً لهوية البنك المستحدثة منذ عام 2019 نحو 48 فرعا لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى نحو 248 فرعا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية.

وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5% كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وقبل 70 عاماً تم تأسيس بنك القاهرة من مجموعة من المستثمرين بموجب المرسوم الملكي الصادر في نفس التاريخ ونشر في ملحق جريدة الوقائع المصرية (شؤون مصرية) في 8 مايو 1952 قبل ما يتم تأميمه في 21 يوليو 1961، عندما صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم البنوك وتم الاستحواذ على أسهم البنك من قبل الحكومة في عام 1961 وفق ما نشره البنك على موقعه الإلكتروني

وشارك البنك في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله بعد قرار تأميم قناة السويس، بحسب ما أورده على موقعه الإلكتروني.