3 بنوك دولية تتوقع هبوط سعر الجنيه في 2023.. فما هي الأسباب والتفاصيل؟

كتبت- منال المصري:

أجمعت 3 بنوك دولية على احتمالات متوقعة بحدوث انخفاض جديد لقيمة صرف الجنيه أمام الدولار مع استمرار الضغوط القائمة في توفير العملات الأجنبية وبطء دخول تدفقات نقدية جديدة.

ورجحت بنوك HSBC وسوستيه جنرال وكريدي سويس انخفاض قيمة الجنيه، ليصل سعر الدولار إلى بين 34 و40 جنيهاً خلال العام الجاري 2023، وفق تقارير صادرة لها في وقت سابق.

وأشارت البنوك الدولية الثلاثة إلى أن أبرز أسباب الانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه أمام الدولار تتمثل في بطء تنفيذ برنامج الطروحات أي تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في شركات وبنوك بعدد 32 شركة، وكذلك استمرار ارتفاع وتيرة التضخم- زيادة الأسعار- الذي يعد أحد العوامل الضاغطة على الجنيه.

كما قالوا إن من بين هذه الأسباب أيضا ما وصفوه بعدم الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل يعبر عن قيمة صرف الجنيه الحقيقية لجذب استثمارات جديدة، إلى جانب عدم وجود عائد حقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري وذلك بعد زيادة معدل العائد السلبي إلى 15%.

بنك HSBC

مجموعة HSBC، والتي تعد أحد البنوك العالمية، أصدرت تقريرا حديثا الأسبوع الماضي، حول تعديل نظرتها المستقبلية لسعر صرف الجنيه أمام الدولار لتكون أكثر تشاؤما خلال العام الجاري.

وتوقع بنك إتش إس بي سي أن يصل متوسط سعر الدولار خلال العام إلى 37.5 جنيه، وأن يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيهًا بدلا من توقعات سابقة قبل شهرين بتداول الجنيه بين 30 إلى 35 جنيهاً بمتوسط سعر 32.5 جنيه.

وتحت عنوان "3 حواجز كبيرة يجب إزالتها"، قال بنك HSBC، في تقريره، إن الاقتصاد المصري يواجه 3 تحديات رئيسية تزيد من الضغوط الواقعة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري 2023.

- التحدي الأول: أهمية وجود سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية الذي يعد جزءا أساسيا من الاتفاقية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي.

فوجود تدفقات ضعيفة والطلب المتراكم على الدولار، قد يؤدي إلى تجاوز الجنيه - بشكل مؤقت - نطاق التوقعات، على الرغم من أن اتباع سعر صرف مرن يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية.

- التحدي الثاني: بطء صفقات بيع الأصول مع شركاء خليجيين، تمثل تحديًا لمصر، حيث يمثل برنامج بيع الأصول والالتزام ببيع حصص في 32 شركة ومؤسسة مالية مملوكة للدولة "معقد التنفيذ" رغم أنه عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير، فإن عائدات مبيعات الأصول التي اجتذبت اهتماما قويا من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، من شأنها أن تساعد في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، كما من المتوقع أن تحقق زخما بمجرد بدء تنفيذ العملية.

- التحدي الثالث: عدم وجود عائد حقيقي على الادخار في الجنيه المصري، حيث سجل العائد الحقيقي سالب 15% مقارنة بارتفاع معدل التضخم وسعر العائد السائد.

وتوقع رفع البنك المركزي للفائدة 3% في الاجتماع القادم يوم الخميس المقبل.

بنك سوسيتيه جنرال

توقع بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية، انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار نسبة 10% ليسجل 34 جنيهاً بنهاية مارس 2023 مقارنة بمستواه الحالي.

وأرجع البنك، في تقرير الشهر الماضي، أسباب توقعاته بتراجع الجنيه إلى أن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص بسبب عجز الحساب الجاري- الذي يشمل إجمالي التدفقات الدولارية ناقص الالتزامات- ونقص تدفقات الدولار.

كما يرى البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية مازالت سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل حيث عندما تستأنف تدفقات استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه.

بنك كريدي سويس

توقع بنك كريدي سويس، في تقرير هذا الشهر، تراجع سعر الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر الدولار في مقابله إلى مستوى 35 جنيهاً.

ويرى البنك أن إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة مستقرة في فبراير 2023 في مواجهة التضخم المتسارع أدى إلى زيادة مخاوفه بسبب وجود عائد سلبي على الاستثمار في الجنيه

لكن بنك كريدي سويس توقع احتمالية عودة العائد الحقيقي بالموجب على الاستثمار في الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع التضخم واتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.